نفى المستشار عادل السعيد- مساعد النائب العام والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة ورئيس المكتب الفني- تقديمه لاستقالته من منصبه، لافتا إلى أنه لم يتقدم بطلب للمجلس الأعلى للقضاء للعمل قاضيا، وترك منصبه كمتحدث للنيابة العامة ورئيس للمكتب الفني. كما نفى السعيد الأنباء التى ترددت مؤخرا بأن عددا كبير من المحامين العموميين بالمكتب، تقدموا بطلبات رسمية للمجلس الأعلى للقضاء لإنهاء ندبهم من النيابة وعودتهم للعمل كمستشارين بالقضاء، كما نفى أن يكون معظم المحامين العموم بالمكتب أضربوا عن العمل، مؤكدا انتظام العمل بمكتب النائب العام ودار القضاء بأكمله.