أطلق المركز العربى للنزاهة والشفافية أول مؤشر مصرى يختص برصد الفساد داخل المؤسسات الحكومية بهدف مكافحته داخل وحدات الجهاز الإدارى، خصوصًا جريمة الرشوة، التى انتشرت بمعدلات غير عادية فى السنوات الأخيرة. وقال شحاتة محمد شحاتة، رئيس المركز في مؤتمر صحفي عقده المركز اليوم الأحد، إن منظمة الشفافية الدولية تقوم فى 9 من ديسمبر كل عام بنشر مقياس الفساد العالمى وهو المعنى بترتيب الدول الاكثر فسادًا، مضيفًا: نقلنا الفكرة ذاتها، لكن بتطبيقها على الجهات الحكومية داخل مصر، اتساقًا مع السياسة العامة للدولة التى تسعى لمكافحة الفساد بشتى صوره. وأشار إلى أن الطريقة التى سيعتمد عليها المركز ستكون عبر الإفصاح عن نتائج النشر فى الإعلام، مما سيكون محفزًا حكوميًا على تقديم العلاج لها، كما أنه ربما يكون محفزًا لتلك الجهة للتقليل منه بغرض الحصول على مركز أفضل فى العام التالى. وأوضح أن الغرض من ذلك المقياس هو التقليل من حجم الفساد والرشوة داخل الجهات الحكومية، عن طريق نشر مستوى الرشوة داخلها باعتبار أن الفساد هو العائق الأكبر أمام التنمية المستدامة. وكشف شحاتة أنه تم إجراء البحث بشكل عشوائى فى 12 محافظة على مستوى الجمهورية بعضها ساحلى والآخر فى وسط الدلتا، وهناك بعض محافظات الصعيد، وجاءت هيئة الجمارك فى المرتبة الأكثر فسادًا فى البلاد، تلاها موظفو المحاكم ووحدات المرور، فى حين جاءت هيئة الأوقاف فى المرتبة الأقل فسادًا بين الجهات الحكومية.