صندوق النقد يكشف تفاصيل الاتفاق المبدئى مع مصر حول قرض ال 4.8 مليار دولار

قال صندوق النقد الدولى اليوم الثلاثاء، إن بعثة خبراء الصندوق برئاسة أندرياس باور، رئيس قسم الشرق الأوسط وأسيا الوسطى والسلطات المصرية توصلت إلى اتفاق تمهيدي على مستوى الخبراء للاستعداد الائتمانى مدته 22 شهرا بقيمة 4.8 مليار دولار أمريكي يمثل حوالي 3.16 مليار من حقوق السحب الخاصة أو 300% من حصة مصر بالصندوق.
وكشف أنه يدعم الاتفاق برنامج الحكومة الاقتصادي خلال العاميين الماليين 2012 و2013، ومن المتوقع أن يتم رفع طلب مصر للحصول على اتفاق الاستعداد الائتماني للمجلس التنفيذي التابع لصندوق النقد الدولي للمصادقة عليه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
من جانبه صرح أندرياس باور، رئيس قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، في ختام زيارة بعثة الخبراء، أن السلطات المصرية قامت بوضع برنامج وطني يسعى إلى تعزيز وتيرة التعافي الاقتصادي ومعالجة العجز في المالية العامة وميزان المدفوعات في مصر وإرساء قواعد لخلق فرص العمل وتعزيز نمو متوازن اجتماعيا على المدى المتوسط.
أضاف: "سوف تساعد السياسات التي احتوى عليها البرنامج الاقتصادي لحكومة مصر في التعامل مع التحديات الاقتصادية الاجتماعية الُملحة ومعالجة نقاط الضعف"، موضحا ترحيب الصندوق بالبرنامج.
تابع: "تمثل إصلاحات المالية العامة حجر الزاوية لهذا البرنامج، وتخطط السلطات لخفض الهدر في الإنفاق من خلال إصلاح دعومات الطاقة واستهداف الدعم للفئات المستضعفة، وفي ذات الوقت تستهدف السلطات رفع الإيرادات المحلية من خلال إصلاح النظام الضريبي عن طريق رفع تصاعدية ضريبة الدخل وتوسيع قاعدة الضرائب العامة على المبيعات بحيث تصبح ضريبة شاملة للقيمة المضافة.
أضاف: "وسوف تُستخدم الإيرادات المتحققة في تعزيز الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في البنية التحتية فضلاً عن خفض العجز الكبير في قطاع الموازنة تدريجيا من 11٪ عام 2011/2013 إلى 8.5٪ في عام2013/2014.
استطرد قائلا: "من المتوقع أن ينخفض العجز الأساسي في قطاع الموازنة من 4٪ عام 2011/2012 إلى 0.06٪ عام 2013/2014، كما يُتوقع أن يتحول إلى توازن موجب في العام المالي التالي، وسوف يساعد خفض العجز المتوقع في تخفيف عبء الدين العام ويحرر التمويل لدعم النفقات اجتماعية ونمو القطاع الخاص.
وأضاف قائلا: "يتسنى تحقيق أهداف المالية العامة في ظل برنامج السلطات من خلال إتباع تدابير تسعى إلى تقوية إدارة المالية العامة وتعزيز شفافية ومساءلة عمليات القطاع العام، وتشمل التدابير الرئيسة الرامية إلى تحقيق الأهداف المذكورة توسيع نطاق تغطية حساب الخزانة الواحد والإصدار المنتظم للمعلومات الرئيسة لقطاع الموازنة والقطاع المالي وتطبيق عمليات التدقيق المالي على المؤسسات العامة وفقاً للمعايير الدولية".
وأشار الى أنه سيتم توجيه السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف نحو خفض التضخم على المدى المتوسط وتعزيز القدرة التنافسية لمصر على الصعيد الدولي وذلك لحفز التجارة وجذب التدفقات الداخلة لرأس المال وزيادة الاحتياطيات الدولية للوقاية من الصدمات الخارجية.
وأكد أنه، في نفس السياق تشمل أهداف الحكومة ضمان بيئة عادلة ومنافسة للأعمال مع توازي فرص المنافسة المتكافئة لجميع المستثمرين، وعليه تنوي السلطات تعزيز شفافية إجراءات التسجيل وإصدار التراخيص وتيسير مسألة حل النزاعات الاستثمارية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال إن الحكومة ترى أهمية حصول الأعمال التجارية على الفرص الاقتصادية بعدالة وبدون أي عوائق وذلك لتحقيق نمو للقطاع الخاص متوازن اجتماعياً وإيجاد فرص العمل.
ولفت الى أن برنامج السلطات يدعم مجموعة تدابير تمويلية تبلغ 14.5 مليار دولار في شكل قروض وودائع بشروط ميسرة من مجموعة من الشركاء الثنائيين والشركاء متعددي الأطراف شاملةً صندوق النقد الدولي، يسمح توافر التمويل الخارجي بالتكييف التدريجي لاقتصاد كما يخفض كلفة الاقتراض على مصر بشكل كبير وذلك نظراً ارتفاع معدل الفائدة على القروض المحلية.
وأوضح أنه بوجه عام يتعهد البرنامج الاقتصادي للسلطات بمعالجة الكثير من تحديات مصر الملحّة خال تلك الفترة الصعبة من التحول السياسي كما يرسي الأساس لنمو دائم وشامل، بينما يناضل في ذات الوقت لتلبية توقعات الشعب إزاء تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية والحوكمة.
وأردف قائلا: "يعد الدعم المحلي والدولي الكبير أمراً جوهرياً لتنفيذ السياسات المخطط لها بشكل ناجح، وتنوي السلطات نشر محتوى برنامجها الاقتصادي لمجموعة واسعة من الأطراف المعنية المحلية الأمر الذي يعد مستحسناً".
وأكد أن صندوق النقد الدولي يسعى من جانبه للنهوض إلى مستوى التحدي المعني بمساندة مصر وشعبها من حال توفير المواردالمالية والمساعدات الفنية في مجالات المالية العامة.