قال صندوق النقد الدولي امس إن بعثة خبراء الصندوق برئاسة أندرياس باور, رئيس قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطي توصلت مع مصر إلي اتفاق تمهيدي علي مستوي الخبراء لتوفير ائتمان بقيمة4.8 مليار دولار يمثل حوالي3.16 مليار من حقوق السحب الخاصة أو300% من حصة مصر بالصندوق. وكشف أنه من المتوقع أن يتم رفع طلب مصر للحصول علي اتفاق الاستعداد الائتماني للمجلس التنفيذي التابع لصندوق النقد الدولي للمصادقة عليه خلال الأسابيع القليلة المقبلة. من جانبه صرح أندرياس باور, رئيس قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطي, في ختام زيارة بعثة الخبراء, بأن السلطات المصرية قامت بوضع برنامج وطني يسعي إلي تعزيز التعافي الاقتصادي ومعالجة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات وإرساء قواعد لخلق فرص العمل وتعزيز نمو متوازن اجتماعيا علي المدي المتوسط. أضاف: سوف تساعد السياسات التي احتوي عليها البرنامج الاقتصادي لحكومة مصر في التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الملحة ومعالجة نقاط الضعف, موضحا ترحيب الصندوق بالبرنامج. وتابع: تمثل إصلاحات المالية العامة حجر الزاوية لهذا البرنامج, وتخطط السلطات لخفض الهدر في الإنفاق من خلال إصلاح دعم الطاقة واستهداف الفئات المستضعفة, وفي ذات الوقت تستهدف السلطات رفع الإيرادات المحلية من خلال إصلاح النظام الضريبي عن طريق رفع تصاعدية ضريبة الدخل وتوسيع قاعدة الضرائب العامة علي المبيعات بحيث تصبح ضريبة شاملة للقيمة المضافة. أضاف: وسوف تستخدم الإيرادات المتحققة في تعزيز الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في البنية التحتية فضلا عن خفض العجز الكبير في قطاع الموازنة تدريجيا من11% إلي8.5% عام2014/2013 وأشار الي أنه سيتم توجيه السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف نحو خفض التضخم علي المدي المتوسط وتعزيز القدرة التنافسية لمصر علي الصعيد الدولي وذلك لحفز التجارة وجذب التدفقات الداخلة لرأس المال وزيادة الاحتياطيات الدولية للوقاية من الصدمات الخارجية.