مسئول بصندوق النقد الدولى يستبعد التوقيع مع الحكومة المصرية على القرض قبل نهاية العام

استبعد مصدر مسئول بصندوق النقد الدولى أن يتم توقيع الاتفاق مع الحكومة المصرية على القرض، الذى بدأ التفاوض بشأنه قبل نهاية العام الحالى، وعلل ذلك بعدم وجود خطة وبرنامج واضح للإصلاح الاقتصادى يحظى باتفاق عام لتقليص عجز الموازنة العامة، التى تجاوزت 11% فى العام المالى السابق المنتهى فى يونيو الماضى، من خلال إعادة هيكلة لدعم الطاقة، بما يسهم فى أن تستفيد الفئات المستحقة من الدعم بدلا من أن يذهب لجيوب الأغنياء، كما هو الحال الآن، ويكبد الاقتصاد والموازنة العامة للدولة خسائر فادحة دون عائد اجتماعى حقيقى.
وأضاف المصدر فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" أن حالة عدم استكمال بناء مؤسسات الدولة وبخاصة إقرار الدستور، وانتخاب البرلمان، قد يكون لها تأثير على عدم مضى الحكومة قدما فى اتجاه تبنى وتنفيذ برنامج الإصلاح الذى ينطلق من إعادة هيكلة دعم الوقود الذى يلتهم أكثر من 27% من الموازنة العامة للدولة، ويحتاج إلى مساندة شعبية وتفهم ووعى مجتمعى بأهميته، خصوصا أن هذا الأمر ممكن الآن فى ظل وجود حكومة ورئيس منتخب.