مصادر تستبعد التوقيع مع الصندوق قبل نهاية العام وتنبه إلي خطورة تزايد عجز ميزان المدفوعات

كتب خليفة أدهم‏:‏
استبعد مصدر مسئول بصندوق النقد الدولي ان يتم توقيع الاتفاق مع الحكومة المصرية علي اتفاق القرض الذي بدأ التفاوض بشأنه قبل نهاية العام الحالي, وعزي ذلك الي عدم وجود خطة وبرنامج واضح للاصلاح الاقتصادي يحظي باتفاق عام لتقليص عجز الموازنة العامة الي تجاوزت11% في العام المالي السابق المنتهي في يونيو الماضي, من خلال اعادة هيكلة لدعم الطاقة بما يسهم في ان تستفيد الفئات المستحقة من الدعم بدلا من أن يذهب لجيوب الاغنياء كما هو الحال الآن, ويكبد الاقتصاد والموازنة العامة للدولة خسائر فادحة دون عائد اجتماعي حقيقي.
واضاف المصدر في تصريح خاص ل الاهرام ان حالة عدم استكمال بناء مؤسسات الدولة وخاصة اقرار الدستور, وانتخاب البرلمان قد يكون لها تأثير علي عدم مضي الحكومة قدما في اتجاه تبني وتنفيذ برنامج الاصلاح الذي ينطلق من اعادة هيكلة دعم الوقود الذي يلتهم اكثر من27% من الموازنة العامة للدولة ويحتاج الي مساندة شعبية وتفهم ووعي مجتمعي بأهميته خاصة أن هذا الامر ممكنا الآن في ظل وجود حكومة مع وجود رئيس منتخب.
وفي سياق متصل وصف مصدر مصرفي مسئول الوضع الاقتصادي الراهن بأنه صعب, محذرا من مواجهة متاعب كبيرة في حالة استمرار العجز في ميزان المدفوعات دون معالجة حقيقية, حيث سيكون من الصعب تدبير الدولة لموارد النقد الاجنبي اللازمة لاستيراد السلع الاساسية والمواد البترولية التي تجاوزت900 مليون دولار الشهر الماضي. بالإضافة إلي مستحقات الشريك الأجنبي في قطاع البترول التي تصل إلي7 مليارات دولار جاري التفاوض بشأنها لتأجيل سدادها لفترة مقبلة, وتوقع المصدر نفسه ان يستغرق التوقيع مع صندوق النقد الدولي وقتا لحين إقرار الدستور ومجيء البرلمان الجديد, وشدد علي ضرورة تكثيف الجهود من أجل اعادة واستتباب الأمن وايضا استقرار الاوضاع السياسية, الي جانب وقف الاضرابات والاعتصامات الفئوية لفترة مناسبة بهدف تنشيط حركة السياحة من جانب باعتبارها المصدر الرئيسي للنقد الاجنبي حيث ان ايراداتها تراجعت الي مستوي كبير ولا تزال بعيدة عما كانت عليه مقارنة بما كانت عليه قبل يناير2011, الي جانب وهذا هو المهم ايضا تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار بهدف تدفق رؤوس الاموال الاجنبية في اقامة المشروعات الانتاجية والخدمية الي معدلاتها التي كانت عليها من قبل حيث سجلت نحو12.6 مليار دولار في العام المالي السابق علي الازمة المالية, مؤكدا ان هذين الهدفين هما حجر الزاوية التي يجب علي الدولة ان تتحرك من اجلهما علي كافة المستويات.
يتواكب ذلك مع صدور تقرير لبنك الاستثمار بلتون حيث إن صافي احتياطي النقد الأجنبي المصري ارتفع بنحو441 مليون دولار في نهاية اكتوبر الماضي ليسجل ارتفاعا بمقدار2.9% علي الشهر السابق عليه مسجلا15.48 مليار دولار, كما اكدت بيانات البنك المركزي, بينما انخفض بنحو6.29% بنحو علي شهر اكتوبر.2011
وأضاف التقرير أن هذا الارتفاع في صافي احتياطي النقد الأجنبي عكس زيادة بقدر460 مليون دولار في العملة الأجنبية والذي وصل إلي10.86 مليار دولار في أكتوبر2012, مرتفعا من10.4 مليار دولار الشهر السابق, وتمت إعادة تقييم احتياطي الذهب في الوقت المحدد في نهاية العام المالي2012/2011 ليرتفع بمقدار560 مليون دولار من2.6 مليار دولار في مايو2012 إلي3,3 مليار دولار في يونيو.2012
وتوقع التقرير أن تضعف في نوفمبر2012 أساسيات ميزان المدفوعات أكثر من خلال الحسابين الجاري والرأسمالي, وستقوم المشاعر السلبية بسبب القضايا ضد بعض الشركات العاملة في مصر بالضغط علي صافي احتياطي النقد الأجنبي من خلال موجة من خروج المحافظ وتباطؤ في دخول الاستثمار الأجنبي المباشر, وبالإضافة لذلك ستستمر الضغوط علي الميزان التجارة المصري من خلال زيادة في حجم وقيمة الواردات نتيجة للنقص المحلي والبطء في الصادرات بسبب بطء الحركة العالمية, وسيقوم هذا كله بالضغط علي الاحتياطي النقدي الأجبني.
أما في العام المالي2013/2012, فنتوقع أن تستمر الأساسيات الضعيفة في ميزان المدفوعات المصري خلال الشهور القادمة, لتتم مواجهتها بالدخل الأجنبي, سواء من خلال المساعدات أو الاستثمارات, موضحا أن أداء ميزان المدفوعات وصافي الاحتياطي الأجنبي, وبالتالي أداء الجنيه المصري, سيبقي متصلا بمقدار التمويل الخارجي الذي يصل لسد الثغرة في ميزان المدفوعات.