المالية: لسنا طرفًا فى برنامج إدارة الأصول الجديد.. والميزانية لن تتأثر به

استبعد مصدر مسؤول بوزارة المالية تأثر الموازنة العامة للدولة ببرنامج إدارة الأصول الجديد، الذى سيتم إعداد مشروع قانون بشأنه بديلاً عن برنامج الخصخصة لتملك المواطنين أسهمًا فى الأصول المملوكة للدولة.
وقال المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه من الصعوبة بمكان المقارنة بين البرنامج الجديد والخصخصة لاسيما أن الأول لم تتحد ملامحه التنفيذية النهائية بعد، ولا يزال مجرد فكرة - حسب قوله - طرحها الحزب الوطنى وبعض المسؤولين الحكوميين.
وأضاف أن وزارة المالية ليست طرفًا فى هذا البرنامج سواء من خلال الموازنة أو الرقابة على طرح الأصول واختيارها على حد قوله مشيرًا إلى أنه لم يتم الاستقرار على كيفية طرح هذه الأصول بموجب صكوك أو أسهم لكنه من الثابت أن تتم هذه العملية حسب تقييم الأصول.
ووصف المصدر البرنامج المقترح بأنه بمثابة تدوير للأصول المملوكة للدولة فى حركة بورصة ثانية موازية مشيرًا إلى مسؤولية مالك الأسهم فى البيع وال. وتابع أن الحكومة لا تحتاج إلى تثبيت أقدامها أو كسب شعبية من خلال طرح هذا البرنامج، الذى وصفه البعض ب«المسرحية الهزلية» خاصة أن البيع لن يتم للأجانب مؤكدًا أن وزارة المالية لم تكن مسؤولة من قبل عن برنامج الخصخصة، حتى تكون مسؤولة عن البرنامج الجديد.
وقال إن جزءًا من حصيلة الخصخصة تم تدعيم الموازنة من خلاله بقيمة مليار جنيه سنويًا منذ عام 2006، وباقى الحصيلة تم ضخها فى صندوق إعادة الهيكلة بقيمة 9 مليارات جنيه لإعادة هيكلة الشركات الخاسرة ومنها بنك الإسكندرية قبل بيعه.
وأشار إلى إمكانية تدعيم الموازنة بعد تنفيذ البرنامج الجديد من خلال أرباح الشركات وفوائض الهيئات وحصيلة قناة السويس أو ترشيد استهلاك المواد البترولية، للحد من الدعم الموجه لقطاع الطاقة أو حصيلة بيع الأراضى.
 مستبعدا أن يتسبب البرنامج المقترح فى مشاكل لوزارة المالية نتيجة زيادة عجز الموازنة. استبعد عدد من الخبراء تأثر عائدات الموازنة العامة من الخصخصة عقب تنفيذ برنامج إدارة أصول الدولة، الذى يهدف إلى شيوع الملكية العامة أى ملكية هذه الأصول من جانب الشعب، ليصبح شريكًا فى إدارة هذه الشركات أو الأصول.
وقال شريف سامى، خبير الاستثمار المباشر: إن الحكومة لاتزال تحتفظ بمئات من الشركات التابعة لجهات حكومية بأخرى غير وزارة الاستثمار، التى أعلنت أنها سوف تخضع 155 شركة فقط تعود لإشرافها لهذا البرنامج.
وأضاف أن الشركات الإضافية المملوكة للحكومة قادرة على توفير حصيلة متميزة فى حال قررت الحكومة بيعها بالكامل أو بيع حصة منها لمستثمرين محليين فى السوق المحلية أو طرحها للشركات العالمية.
ولفت سامى إلى أن حصيلة الحكومة من الخصخصة لا تمثل نسبة كبيرة من الموازنة العامة للحكومة فى العام المالى 2008 - 2009، مشيرًا إلى أنها لا تمثل أكثر من 5 مليارات جنيه متوقعة من جانب وزارة المالية، وهو ما يمكن تحقيقه عبر بيع أى عدد من الشركات محدودة التأثير، وليست من الشركات الاستراتيجية.
كان وزير الاستثمار د. محمود محيى الدين قد أكد فى يونيو الماضى عقب موافقة مجلس الشعب على تقرير لجنة الخطة والموازنة أنه لا يوجد أى اختلاف أو تعارض فى أرقام حصيلة الخصخصة بين وزارتى المالية والاستثمار والجهاز المركزى للمحاسبات، وقال إن الحصيلة هى 50 مليار جنيه تم توجيه 16.6 مليار جنيه للموازنة العامة. وأكد عدم بيع أى شركة بالتقسيط منذ عام 2004.
وقال مصدر مسؤول باللجنة الاقتصادية فى الحزب الوطنى إن تأثر الموازنة حال تفعيل مشروع القانون هو «أمر مستبعد»، بسبب انخفاض نسبة الاعتماد على عوائد الخصخصة خلال السنوات الماضية، حيث تم بيع 7 شركات فقط.
وأضاف أن صندوق الأجيال من المقرر أن يوفر العديد من الخدمات منها الرعاية الصحية وإرسال البعثات العلمية والرياضية لمن هم دون 21 سنة، مشيرًا إلى أن إشراك المواطنين فى برنامج إدارة البنوك، لا يعنى الاستغناء عن تقديم بعض الخدمات، بسبب عدم الضغط على الموازنة والسماح للشعب بالتصرف الكامل فى جزء من ممتلكاته.