"التكويد الزراعى".. تذكرة دخول السوق العالمية وإضافة قيمة للمنتج للوصول إلى عملاء جدد

• التكويد يضيف قيمة إلى المنتج للوصول إلى عملاء وأسواق جديدة
• يجب وضع برنامج إرشادى حقيقى للممارسات الزراعية بأسس علمية بعيدة عن "الفهلوة"
• وزارة الزراعة المعنية بالمتابعة والإشراف الكامل على عملية التكويد والتسجيل والرقابة على المبيدات
• تبنى سياسة لتشجع صغار المصدرين على عدم الاعتراض على أى منظومة قومية تخدم الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة
تتسابق الدولة مع الزمن من أجل تطبيق (الرقمنة) أو الزراعة الذكية، وبدأت بالفعل أولى خطواتها من خلال عمل منظومة جديدة لتكويد مزارع الحاصلات الزراعية، تحت إشراف الحجر الزراعى، بهدف تتبع المحاصيل لضبط العملية التصديرية، ومنع التلاعب فى كميات الشحن، وضمان عدم تعميم الإساءة للمنتج المصرى بسبب رفض إحدى الشحنات.. فى هذا الصدد تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وإحدى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال رفع الإحداثيات الخاصة بالمزارع التصديرية، بنظام (GPS) فى يوليو الماضى لتنفيذ عملية تكويد المزارع.
وقد أكد الدكتور فوزى العيسوى يونس الأستاذ بمركز بحوث الصحراء، ضرورة تنفيذ منظومة التكويد الزراعى، مشيراً إلى أن المعيار العالمى للممارسات الزراعية الجيدة GLOBALG.A.P»» هو منظمة عالمية تهدف لزراعة آمنة ومستدامة فى جميع أنحاء العالم، وقد حددت معايير لاعتماد المنتجات الزراعية حول العالم، ويقوم عدد متزايد من المنتجين والمشترين بمواءمة معايير الاعتماد الخاصة بهم للتوافق معها، ويأتى هذا تماشياً مع المعيار العالمى للممارسات الزراعية الجيدة، وما تتطلبه آلية التحول الرقمى فى جميع قطاعات الدولة، وعلاقته بالتنمية المستدامة وتحقيقاً للأهداف الإنمائية للأمم المتحدة، كان لابد من الاتجاه إلى الكود الزراعى Agricultural Code وصولاً إلى ما يطلق عليه الزراعة الرقمية (الرقمنة) أو الزراعة الذكية Smart Farming، مما يشجع الزراعة الآمنة والمسئولة التى تفيد المزارعين وتجار التجزئة والمستهلكين حول العالم، مما يتطلب اعتماد GLOBALG.A.P "شهادة الجلوبال جاب للمنتجين" باعتباره تذكرة دخول إلى السوق العالمية.
ضمان متكامل
وتابع العيسوى، أن هذا المعيار الرئيسى يحمل اسم "ضمان المزرعة المتكامل"، لثلاثة قطاعات من الإنتاج: المحاصيل (القابلة للأكل بالإضافة إلى الأزهار ونباتات الزينة)، والثروة الحيوانية وتربية الأحياء المائية، فلابد من فهم آلية ذلك وكيفية استفادة المنتج والمستهلك محلياً وإقليمياً ودولياً منه.. وكان يتطلب ذلك عمل منظومة جديدة لتكويد جميع مزارع الحاصلات الزراعية، تحت الإشراف الكامل للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، بهدف تتبع جميع المزارع التى تخرج منتجاتها للتصدير، ودراسة المحاصيل من جميع الجوانب، وللمساواة بين المصدرين، وحماية صغار المصدرين، وإعطائهم فرص زيادة لتصدير منتجاتهم للخارج بالاشتراطات الدولية المطلوبة، ولذا ينتظر مصدرو الحاصلات الزراعية قراراً جمهورياً خلال الفترة القليلة المقبلة بشأن منظومة تكويد المحاصيل الزراعى، وإلغاء العمل بالمنظومة القديمة.
وتكمن أهمية الحصول على هذا الاعتماد فى أن غالبية تجار التجزئة فى الأسواق حالياً تحتاج معايير معينة تضمن الزراعة الآمنة والمستدامة، ويحظى هذا الاعتماد بتقدير بالغ، لأنه يثبت سلامة الأغذية فى المزارع واستدامتها بالامتثال لتلك المعايير، ويمكن للمنتجين بيع منتجاتهم على الصعيدين المحلى والعالمى، وبالتالى يمنح المنتجين تذكرة دخول إلى السوق العالمية.
وما يميز هذا الاعتماد إنه إضافة قيمة إلى المنتج للوصول إلى عملاء وأسواق وموزعين وتجار تجزئة محليين وعالميين جدد، فضلاً عن تقليل التعرض لمخاطر السمعة المتعلقة بسلامة الأغذية وسلامة المنتجات، وتحسين كفاءة العمليات فى المزرعة وإدارتها، كما يمنح الحصول على رقم ((GGN لسهولة تحديد الهوية وقابلية التتبع على مستوى الشركات، كما يمكن العثور على معلومات عن هيئات الاعتماد التى يمكنها إجراء عمليات التفتيش والتدقيق المطلوبة فى المزرعة.
نقطة انطلاق
وإذا لم يتمكن التاجر من الحصول على الاعتماد فوراً، فيمكن ل local gap، أن يعمل بمثابة نقطة انطلاق نحو الاعتماد GLOBALG.A.P لضمان المزرعة المتكامل، ويتوافر هذا فى بعض البلدان للمنتجين الذين يبيعون إلى تجار تجزئة محددين كحل منخفض التكلفة من أجل الأسواق الناشئة، ليساعد المنتجين فى الحصول على اعتراف تدريجى.
وتتلخص تكاليف الاعتماد فى تكاليف تطبيق معيار محدد، حيث تكون كل مزرعة فريدة من نوعها، لذلك فقد تحتاج مزرعتك إلى تنفيذ سياسات أو عمليات أو تجهيزات جديدة للامتثال لمعيار محدد، وذلك وفقاً لحالة مزرعتك المحددة، بالإضافة إلى رسوم التسجيل لدى GLOBALG.A.P، بالنسبة للمنتجين الذين يزرعون المحاصيل، يتم حساب رسوم تسجيل منتِج بناء على المنطقة (بالهكتار) المستخدمة للإنتاج، وهو يميز بين الإنتاج المغطى (الصوبة الزراعية) والإنتاج غير المغطى، وبالنسبة لمنتجى الثروة الحيوانية وتربية الأحياء المائية، تُحسَب الرسوم بناء على كمية (أطنان) اللحوم/المنتج عند الذبح.
أما بالنسبة لرسوم الخدمة يتم التفاوض بشأن تكاليف عمليات التفتيش والتدقيق (الوقت وتكاليف السفر) والخدمات التى تقدمها هيئة الاعتماد المستقلة بين المنتِج وهيئة الاعتماد مباشرة، كما يمكن استشارة متخصصين مؤهلين لتقديم تدريب مستقل ومعتمد للمنتجين لمعرفة العثور على معتمد مزارع فى المنطقة الخاصة بالمنتج.
الممارسات الجيدة
ويمكن الاستعانة بمعتمدى المزارع أو مرشدين واستشاريين مستقلين فى الموقع لمساعدة المنتجين فى معرفة الخطوات اللازمة لتنفيذ الممارسات الزراعية الجيدة والحصول على الاعتماد، البرنامج مفتوح للشركات والمؤسسات العاملة فى مجالات الزراعة وتربية الأحياء المائية التى تقدم خدمات استشارية لعملائها.
ونظراً لحاجة تجار التجزئة للحصول على منتجات جيدة ناتجة من عمليات الممارسات الزراعية الجيدة، بهدف الوصول إلى أغذية عالية الجودة، فضلًا عن نشر الممارسات الزراعية الجيدة بين الموردين.
ونوه العيسوى بأن الكثير من المنتجات ضمن عمليات الإنتاج المعتمدة تحمل رقم ((GGN GLOBALG.A.P. Number المكون من 13 رقماً يميز كل منتِج على مستوى الشركات وهو علامة عالمية للزراعة المعتمدة والمسئولة والشفافية، وهو مصمم للمساعدة فى التسوق اليومى للمنتجات فى منافذ التسويق لتشجيع الزراعة الآمنة التى تفيد المزارعين وتجار التجزئة والمستهلكين حول العالم، يتم تخزين جميع المعلومات الخاصة بالمنتجين وحالات اعتمادهم ومنتجاتهم بشكل مركزى فى قاعدة بيانات، مما يقدم أعلى درجة من الشفافية والنزاهة، ويمكن للمنتِج طباعة هذا الرقم على عبوة المُنتَج الخاص به، يحدد الرقم مكان إنتاج المُنتَج، كما يمكن لتجار التجزئة استخدامه للتحقق من مورديهم، ويؤكد الملصق أن المنتجات تمت زراعتها بما يتوافق مع الممارسات الزراعية الجيدة التى تغطى سلامة الغذاء، والاستدامة، وحماية البيئة، ورعاية الحيوانات، والمسئولية الاجتماعية، وشفافية سلسلة التوريد.
وبالنسبة لاستراتيجيات التسويق التى يمكن للمنتجين وتجار التجزئة تطبيقها، قال: بعد الحصول على الاعتماد يمكن نشر رقم ((GGN الخاص بالشركة على الموقع الألكترونى للشركة، وبطاقات العمل والكتيبات الخاصة بالشركة وتوقيع رسائل البريد الألكترونى (على مستوى الشركات فقط)، ووسائل التواصل الاجتماعى.
ويتضمن معيار ضمان المزرعة المتكامل عناصر الاستدامة البيئية تقييم عناصر سلامة الأغذية من خلال مدقق فنى، وتشمل هذه العناصر: وضع خطة عمل للنفايات والتلوث، وتقييم تأثير الأنشطة الزراعية على البيئة، والاستخدام المسئول للمياه، والوعى بشكل عام بالمواقع غير المنتجة واستخدام الطاقة بكفاءة عالية.
الركائز الأربع
ويتناول معيار ضمان المزرعة المتكامل الخاص بتربية الأحياء المائية الركائز الأربع التى وضعتها المبادئ التوجيهية التقنية لمنظمة الأغذية والزراعة FAO بشأن اعتماد تربية الأحياء المائية (أى سلامة الأغذية والبيئة والعمال وصحة الحيوانات)، بما فى ذلك سلسلة الإنتاج بأكملها (أى المفرخ والمزرعة والأعلاف وقابلية التتبع بعد الحصاد)، وجميع الموارد اللازمة للحصول على مأكولات بحرية مستزرعة على نحو آمن ستُستخدم بشكل مستدام، ويحدد المعيار المبادئ التوجيهية طبقاً لذلك.
وتابع، يغطى معيار ضمان المزرعة المتكامل الخاص بالثروة الحيوانية مبادئ الاستدامة الخمسة التى وضعتها منظمة الأغذية والزراعة: تحسين الكفاءة فى استخدام الموارد؛ اتخاذ إجراءات للحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها وتعزيزها؛ حماية وتحسين سبل المعيشة الريفية والإنصاف والرفاهية الاجتماعية؛ تعزيز مرونة الأشخاص والمجتمعات والنظم الإيكولوجية؛ تنفيذ آليات إدارة مسئولة وفعالة، ويجب أن تكون جميع الموارد اللازمة لتربية الحيوانات بشكل آمن قابلة للاستدامة البيئية، ويحدد المعيار المبادئ التوجيهية طبقاً لذلك.
ويساهم هذا المعيار فى بناء جميع المقصورات الموجودة فى المعارض التجارية بمواد مستدامة، تحت شعار مؤسسة خالية تماماً من استخدام الورق، مما يعنى عدم طباعة أى مواد ترويجية، فى المستقبل القريب، وذلك من خلال تقليل المواد المطبوعة خطوة بخطوة، ويغطى "معيار ضمان سلامة الإنتاج" عناصر سلامة الغذاء وإمكانية تعقب المنتجات لمعيار "ضمان المزرعة المتكامل للفواكه والخضراوات".
واستطرد حديثه قائلاً: لم يغفل هذا الاعتماد العنصر البشرى حيث يُعدُ GRASP عنصراً إضافياً طوعياً جاهزاً للاستخدام ومصمماً لتقييم الممارسات الاجتماعية فى المزرعة، لكنه ليس ملزماً للحصول على الاعتماد، ويتكون الدليل من 11 متطلباً قياسياً يعالج جوانب محددة تتعلق بصحة العمال وسلامتهم ورفاهيتهم، بالإضافة إلى متطلب إضافى لنظام إدارة الجودة، وتم تصميمه لتوسيع المعايير الاجتماعية لاعتماد الممارسات الزراعية الجيدة العالمية، مشيراً إلى أنه تختلف تشريعات العمل من بلد إلى آخر، وتحدد المبادئ التوجيهية التفسيرية الوطنية الخاصة ب GRASP المتطلبات القانونية ذات الصلة - مثل الحد الأدنى للأجور، واللوائح التنظيمية المتعلقة بساعات العمل، والحد الأدنى لسن العمل، وغيرها.
الإشراف الكامل
ونوه العيسوى بأنه يجب تجنب أن تصبح منظومة التكويد تجارة، حيث إن هناك مزارع أخذت الكود وبعدها تم إلغاء الكود، ولابد من تحرك وزارة الزراعة بعمل منظومة تشرف عليها بالكامل من قبل المشرفين الزراعيين، ولا تقتصر على إثنين من المشرفين فقط، موضحاً أنه لا توجد أرض بدون حيازة ولا مساحات تصديرية ليس لديها حصر، لذا ينبغى على مشرف وزارة الزراعة المتابعة والإشراف الكامل على عملية التكويد من حيث التسجيل والرقابة على المبيدات، ولابد تبنى سياسة تشجع صغار المصدرين على عدم الاعتراض على أى منظومة قومية تخدم الصادرات الزراعية، وتعمل على فتح أسواق جديدة، وتزيد من دخل العملات الصعبة، ويتطلب ذلك إلى تبنى منظومة حقيقة تخدم الصادرات الزراعية المصرية وتحافظ على سمعتها الخارجية، بحيث أن أى منظومة تكويد للحاصلات الزراعية لابد أن تكون تحت إشراف كامل من وزارة الزراعة لضمان نجاحها وتحقيق الأهداف المرجوة منها، كما يجب وضع برنامج إرشادى حقيقى يبدأ من برامج توعية للفلاحين فى المزرعة، يشمل كل العمليات والممارسات الزراعية الناجحة والمبنية على أسس علمية سليمة وبعيدة عن ما يسمى "بالفهلوة" لطرق التسميد والاستخدام الآمن للمبيدات والحد من الاعتماد عليها قدر الإمكان والاتجاه إلى المكافحة الحيوية، وتبنى نظم الرى الحديثة التى تعظم الاستفادة من وحدة المياه، وهذا فقط البداية لمنظومة تسعى إلى تبنى كل ما هو جديد ويحافظ على الاستدامة الزراعية وصحة وسلامة الغذاء وتحقيق لمبادئ التنمية المستدامة.
منع التلاعب
ومن جانبه يؤكد الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، أنه لأول مرة تم تكويد أول مزرعة رمان فى أسيوط بنظام ال GPS الجديد باعتباره من المحاصيل التصديرية الواعدة التى تنافس فيها مصر عدداً من الدول مثل الهند وأمريكا وإسبانيا وإيران وتركيا والصين، كخطوة أولى فى خطة التكويد الجديدة، مشيراً إلى أن أجهزة الحجر الزراعى تواصل تكويد المزارع التى تتقدم بطلب لتكويدها، وذلك بهدف حصر المزارع وتسجيلها، وذلك للمساعدة فى تحسين مناخ التصدير، ومعرفة حجم ومساحة المحاصيل المختلفة فى مصر، حيث سيتم تكويد مزارع الموالح، ومحاصيل أخرى مثل الفاصوليا والثوم والمانجو والباذنجان والفلفل والجوافة والبسلة وغيرها، بهدف التوسع فى فتح أسواق جديدة، ضمن خطة زيادة الصادرات الزراعية وفقاً للمعايير الدولية للجودة، وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير، باعتبارها إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر.
وتهدف وزارة الزراعة من خلال استخدام تكنولوجيا ال"GPS" إلى رفع إحداثيات المزارع "المكودة"، لضبط العملية التصديرية من خلال الرفع الدقيق لمساحات المزارع، وتحديد كمية المحصول الصالح للتصدير بدقة، ما يمنع التلاعب فى كميات الشحن، أو تصدير محاصيل من مزارع غير مكودة، كما أنه يمنع تكويد المزرعة أكثر من مرة، ويمنع التداخل فى المساحات بين المزارع المكودة وغير المكودة، بهدف إحكام الرقابة على المنتجات الزراعية المصدرة للخارج، وتفعيل منظومة التتبع التى تعتبر شرطاً أساسياً لمعظم الدول، لضمان سلامة المنتجات المصدرة للخارج، وتسمح بتتبع أى شحنة قد تظهر بها مخالفة للشروط، وتوقيع العقوبة على المزرعة التى خرجت منها الشحنة، بدلاً من فرض حظر على صادرات الدولة بالكامل من هذا المحصول، مما يساهم فى علاج مشكلات التكويد اليدوى، لمنع التكرار وسهولة تتبع الشحنات ومعرفة مصدرها بدقة للرجوع إليها وقت الحاجة.
وفقاً للمساحة
كما أن الإنفاق على المنظومة سيتم من خلال تحصيل رسوم من شركات التصدير ستوفر على المزارع شهادة الجلوبال جاب التى ينفق عليها ما يقرب من 50 ألف جنيه، كما سيتم تقسيم المزارع إلى شرائح وفقاً للمساحة، فضلاً عن مساعدة الأجهزة المختلفة فى وزارة الزراعة لتقديم كتيب للمزارعين المتخصصين فى التصدير، يضم كل البيانات الخاصة بالمحصول من المبيدات وغيرها، واشتراطات الدول المستوردة للمنتج.
وتتلخص الإجراءات المطلوبة للمشاركة فى المنظومة فى: أنه يتقدم المزارع بطلب للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية مرفق للتسجيل والاعتماد، وتشكيل لجنة مكونة من الحجر الزراعى المصرى، وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية، والمجلس التصديرى لفحص هذه المزارع والمحطات ومراكز التجميع، والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة فيها، وفى حالة المطابقة يتم منح كود محدد لكل مزرعة يتم اعتمادها، ومنح كود محدد لكل محطة تعبئة أو مركز التجميع الذى يتم اعتماده، وتلتزم الشركة المصدرة بوضع كود المزرعة وكود محطة التعبئة على العبوات المصدر فيها المنتج، ويتم إخطار الجهات الرقابية "الحجر الزراعى المصرى – الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات"، بقائمة بالمزارع ومحطات التعبئة ومراكز التجميع المعتمدة وأكوادها، لعدم السماح بالتصدير من خارج هذه الأكواد، كما يتم التأكد من وضع الأكواد على عبوات التعبئة والشهادة الزراعية وشهادة المنشأ، بالإضافة إلى أنه يتم تحديد المساحات المزروعة فى كل مزرعة وكمية الإنتاج والكمية الصالحة للتصدير، بحيث لا يسمح بالتصدير من المزرعة إلا فى حدود الكمية السابق تحديدها ويتولى الحجر الزراعى عمليات التخصيم، وفى حالة انتهاء الكميات الخاصة بالمزرعة يتم إغلاق الكود.
منظومة جديدة
وتتضمن منظومة التكويد الجديدة التصدير المفتوح لكل الشركات المصدرة سواء تمتلك أو لا تمتلك مزرعة أو محطة تعبئة، ما دامت الشركة ستقوم بالحصول على المنتج المصدر من مزرعة معتمدة والتعبئة فى محطة معتمدة، كما يجوز للمزرعة التى تم اعتمادها التنازل عن كل محصولها أو جزء منه لصالح شركة أو أكثر مصدرة، بشرط أن يكون ذلك فى حدود الكمية التى تم اعتمادها من المحصول فى المزرعة، ويجوز لمحطة التعبئة القيام بالتعبئة لمحطة أخرى على أن يوضع كود المحطة على عبوات التعبئة ويوضح فى أوراق الشحنة المصدرة، كما سيتم وضع قائمة بالمزارع ومحطات التعبئة ومراكز التجميع التى تم اعتمادها على الموقع الألكترونى للمجلس وسيتم تحديثها باستمرار، هذا بالإضافة إلى أن المجلس التصديرى يقدم دعماً فنياً مجانياً، وإذا كانت المساحات متجاورة وذات مصدر مياه واحد ومزروعة نفس المحصول يمكن التعامل معها على أنها مزرعة واحدة ويتم فى حالة اعتمادها منحها كوداً واحداً.
وتشمل منظومة التكويد الجديدة التى تشرف عليها إدارة الحجر الزراعى بالكامل "المعيار العالمى للممارسات الزراعية الجيدة" تسجيل بيانات نوعية الزراعة والأصناف، ومتوسط الإنتاجية، وإعداد سجلات لكل مدخلات الإنتاج المستخدمة، وتسجيل كمياتها بالتواريخ، كالمبيدات، والمخصبات، والأسمدة، وفى حالة رفض أى شحنة من تلك المزرعة سنكون على علم بموقع المزرعة ومصدر المنتج الزراعى ويمكن وقتها التعامل معها بشكل مختلف ورصد العيوب الموجودة بها لتحسين الأداء، هدفها زيادة الصادرات الزراعية طبقاً للمعايير والاشتراطات الدولية، وتحفيز المزارع الصغير لأنهم مميزون بإنتاجهم، وإعطاء فرص التصدير لهم للخارج دون تعطيل من لجان التكويد.