المحكمة الجنائية الدولية تعارض العفو عن جرائم ارتكبها معارضون للقذافي

طلبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بإلحاح من الحكومة الليبية الجديدة، ألا تعفو عن جرائم ارتكبها معارضون للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وستؤدي الحكومة الليبية الجديدة اليمين في طرابلس الخميس.
وطلبت بنسودا التي كانت تتحدث في مجلس الأمن الدولي من الحكومة الليبية أن "تتأكد من عدم صدور أي عفو عن انتهاكات للقوانين الدولية ومن عدم الإفلات من العقاب على جرائم، أيا يكن المنفذ وايا تكن الضحية".
وذكر دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن هذا التحذير هو الأقسى الذي توجهه المحكمة الجنائية الدولية إلى طرابلس.
وشددت بنسودا على القول إن "الوضع في ليبيا ما زال يبعث على القلق الشديد بالنسبة إلي وإلى الذين يعاونونني".
وقد عرضت الحكومة الليبية قانونا ينص على "عدم معاقبة الثوار على ما استلزمته ثورة 17 فبراير من تصرفات عسكرية أو مدنية أو أمنية كانوا قد قاموا بها بهدف إنجاح الثورة أو حمايتها"، اي الجرائم والجنح، التي ارتكبها الثوار الذين أسقطوا العقيد الراحل معمر القذافي.
وأخذت بنسودا "علما" بهذا "القانون رقم 38" وأشارت إلى أن قانونًا آخر قيد الدرس، هو القانون 35، "من شأنه أن يضمن" ألا يشمل هذا العفو انتهاكات القوانين الدولية التي تحمي حقوق الإنسان.