قنديل يلتقي المجلس الأعلى للطاقة.. ويبحث المشروعات الجديدة فى مجال إنتاج الكهرباء

عقد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا للمجلس الأعلى للطاقة لبحث العديد من الموضوعات، على رأسها وضع الطاقة الآن فى مصر من حيث الإنتاج والاستهلاك والخطط المستقبلية والإمكانيات الموجودة وكيفية تعظيمها بما يزيد من الطاقة الإنتاجية، بخاصة فى الغاز الطبيعى، وأفضل السبل لجذب الاستثمارات الأجنبية، في ضوء ما تشهده البلاد من طلب متزايد على الطاقة نتيجة التوسع السكانى، وما هو متوقع من نمو الإنتاج الصناعى نتيجة دخول العديد من المشروعات الجديدة مرحلة التنفيذ والتشغيل.
وقال الدكتور علاء الحديدى المتحدث باسم مجلس الوزراء إن أعضاء اللجنة استمعوا لشرح من وزير الكهرباء بشأن الحادث الذى وقع فى محطة كهرباء التبين، وأسفر عنه توقف مولدين للكهرباء بطاقة إنتاجية تقدر ب700 ميجا وات، مشيرًا إلى أنه جار إعادة تشغيل أحد المولدات بطاقة 350 ميجا وات، ومن المنتظر أن يبدأ الإنتاج مرة أخرى فى غضون شهرين إلى ثلاثة، ليصبح الفاقد من الإنتاج الكهربائى بعد تشغيل هذا المولد 350 ميجا وات فقط، إلى أن يتم إصلاح العطل الذى أصاب المولد الآخر، والذى من المنتظر أن يستغرق فترة أطول بعدة شهور.
كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى المشروعات المختلفة فى مجال إنتاج الكهرباء بخاصة بعد العروض المقدمة من عدد من المستثمرين من القطاع الخاص، سواء فى الداخل أو الخارج، حيث يمثل سوق الطاقة الكهربائية فى مصر سوقًا واعدًا وجاذبًا لرأس المال المحلى أو الدولى، بخاصة فى ضوء ما هو متوقع من زيادة الطلب على الكهرباء من بعض الصناعات كثيفة الطاقة كالحديد والأسمنت والبتروكيماويات وغيرها.
واتصالا بمحاور الطاقة، فقد خصص الاجتماع جزءا كبيرا من الوقت لمناقشة آفاق الطاقة المتجددة فى مصر، بخاصة فى مجالى الرياح والطاقة الشمسية، وتم تقديم تقرير مفصل حول إمكانيات مصر فى هذا المجال، في ضوء ما تتمتع به مصر من ميزة نسبية فى هذين المجالين مما يؤهل مصر لأن تكون أحد الموردين الرئيسين فى العالم لهذا النوع من الطاقة، وهو الأمر الذى أبدى معه الاتحاد الأوربى اهتماما ملاحظا لتطوير التعامل مع مصر فى هذا المجال، نظرا للإمكانيات الموجودة التى لو أحسن استغلالها مع دراسات الجدوى المطلوبة، تستطيع مصر أن تلبى جزءًا مهمًا من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
حضر الاجتماع وزراء الإنتاج الحربى، والمالية، وشئون البيئة، والمرافق ومياه الشرب والصرف الصحى، والاستثمار، والكهرباء والطاقة، والبترول، والثروة المعدنية، والإسكان والمجتمعات العمرانية، والتخطيط والتعاون الدولى، والصناعة والتجارة الخارجية.