قدم وزير البترول والثروة المعدنية، أسامة كمال، تقريراً أمس السبت خلال اجتماع المجلس الأعلى للطاقة برئاسة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، حول الخطط المستقبلية فى إنتاج الغاز الطبيعى، والامكانيات الموجودة، وكيفية تعظيمها، وأفضل السبل لجذب الاستثمارات الأجنبية خاصة في ضوء ما تشهده البلاد من طلب متزايد على الطاقة نتيجة التوسع السكانى، ونمو الإنتاج الصناعى المتوقع نتيجة دخول العديد من المشروعات الجديدة مرحلة التنفيذ. واستعرض وزير الكهرباء محمود بلبع تقريراً بشأن الحادث الذى وقع فى محطة كهرباء التبين، والذي أسفر عن توقف مولدين للكهرباء بطاقة إنتاجية تقدر ب 700 ميجا وات، مشيراً إلى أنه جارى إعادة تشغيل أحد المولدين بطاقة 350 ميجا وات. وأضاف الوزير أنه من المنتظر أن يعود الإنتاج فى هذا المولد مرة أخرى فى غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر، ليصبح الفاقد من الانتاج الكهربائى بعد تشغيله 350 ميجا وات، إلى أن يتم إصلاح العطل الذى أصاب المولد الآخر، والذى من المنتظر أن يستغرق فترة أطول بعدة شهور. وتطرق الاجتماع أيضاً إلى المشروعات المختلفة فى مجال انتاج الكهرباء وخاصة بعد العروض المقدمة من عدد من المستثمرين من القطاع الخاص، سواء فى الداخل أو الخارج، حيث يمثل سوق الطاقة الكهربائية فى مصر سوقاً واعداً وجاذباً لرأس المال المحلى أو الدولى، فى ضوء الزيادة المتوقعة في الطلب على الكهرباء من بعض الصناعات كثيفة الطاقة كالحديد والأسمنت والبتروكيماويات وغيرها. وخصص الاجتماع جزءاً كبيراً من الوقت لمناقشة آفاق الطاقة المتجددة فى مصر ، وخاصة فى مجالى الرياح والطاقة الشمسية، وتم تقديم تقرير مفصل حول إمكانيات مصر فى هذا المجال في ضوء ما تتمتع به مصر من ميزة نسبية فى هذين المجالين مما يؤهلان مصر لأن تكون أحد الموردين الرئيسيين فى العالم لهذا النوع من الطاقة. وكان الاتحاد الأوربى قد أبدى اهتماماً ملحوظاً لتطوير التعامل مع مصر فى هذا المجال، نظراً للإمكانيات الموجودة والتى لو أُحسن استغلالها مع دراسات الجدوى المطلوبة، تستطيع مصر أن تلبى جزءاً مهماً من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية.