يونس يستعرض تحديث ثلاث وحدات من مولدات السد العالى

استعرض الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة تقريرا حول التطور الذى شهدته الكهرباء على أرض مصر خلال عام 2009، حيث أكد تعظيم المشاركة المحلية فى مشروعات القوى الكهربائية وأصبح 99.1% من سكان مصر يتمتعون بالكهرباء وبلغ نصيب الفرد منها خلال عام 2009، 1740 كيلو وات ساعة سنويا.
وأضاف الوزير أن هذا العام شهد أيضا تطوير وتحديث ثلاث وحدات من مولدات السد العالى، ليكون بذلك قد تم تطوير وتحديث 10 وحدات من 12 وحدة ومن المخطط الانتهاء من جميع الوحدات بنهاية منتصف عام 2010 وأن الطاقة المنتجة منها عام 2009 تمثل 88% من المصادر الحرارية و12% من المصادر المتجددة من المياه والرياح.
وقال يونس إن الحمل الأقصى للشبكة القومية للكهرباء خلال عام 2009 بلغ حوالى 21 ألفا و330 ميجا وات وأن قدرات التوليد بلغت الآن 25 ألف ميجا وات، وتم خلال عام 2009 تشغيل الوحدة البخارية قدرة 250 ميجا وات بمحطة توليد كهرباء طلخا والوحدات الغازية قدرة 500 ميجا وات لكل من الكريمات 3، والنوبارية 3، والعطف وسيدى كرير وتم تشغيل 120 ميجا وات من طاقة الرياح.
وأكد يونس أن قطاع الكهرباء قد شهد تطورا ملحوظا فى إجمالى الطاقة المستهلكة حيث يمثل الاستخدام الصناعى حوالى 33.5% والاستخدامات المنزلية حوالى 39% والاستهلاك الزراعى حوالى 3.9% والمرافق العامة والجهات الحكومية حوالى 15.6%.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء وتوسيع 72 محطة محولات لتبلغ سعات تلك المحطات 86 ألف ميجا وات أمبير، وتم استضافة حوالى 1426 كيلو مترا من الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية لتبلغ أطوال تلك الخطوط حوالى 41 ألف كيلو متر.
وفى مجال شبكات التوزيع، قال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، إنه تم تركيب وإحلال 99 لوحة توزيع بالإضافة إلى مد وإحلال وتجديد حوالى 30 ألفا و538 كيلو مترا "خطوط هوائية وكابلات أرضية" على الجهدين الفائق والعادى وإحلال حوالى 58.6 ألف كيلو متر أسلاك معزولة.
وأوضح الوزير خلال استعراضه لتقرير حول تطور قطاع لكهرباء عام 2009، أنه فى مجال كهرباء الريف تم إنارة عدد 178 تابعا صغيرا وتم تدعيم 60 قرية وإحلال وتجديد الشبكات المتهالكة ل 268 قرية وتم تنفيذ 436 عملية تنمية قرية.
وأكد الوزير اهتمام قطاع الكهرباء بتنويع مصادر التوليد من المصادر المتجددة حيث بلغت قدرات التوليد من مزارع الرياح 430 ميجا وات وجارى تنفيذ 120 ميجاوات أخرى، ومن المتوقع أن تصل إجمالى قدرات التوليد من طاقة الرياح إلى 7200 ميجاوات مع بداية عام 2020.
وقال إنه تم طرح أول مناقصة عمالية للمستثمرين لطلب سابقة الخبرة لإنشاء أول مزرعة رياح فى مصر بنظام البناء والتشغيل والامتلاك، حيث تقدم لها 34 شركة تم تأهيل 10 شركات منها .
وفى مجال التوليد من الطاقة الشمسية، قال الوزير إنه جارى استكمال تنفيذ المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات قدرة 140 ميجا وات، ومن المنتظر أن تبدأ عملها أواخر عام 2010 ، مشيرا إلى أنه قد تم مشاركة مصر فى تأسيس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بهدف تشجيع ودعم استخداماتها .
وقال الدكتور يونس، إن عام 2009 شهد أيضا بدء خطة قطاع الكهرباء فى بناء الكوادر المصرية المؤهلة للبرنامج النووى وخاصة فى مجال الإنشاء والأمان النووى بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الأوروبى وكافة شركاء مصر الدوليين، مؤكدا أن الوزارة أولت أهمية كبرى للتدريب باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية ورفع كفاءة العنصر البشرى.
وأضاف أنه تم التعاقد مع استشارى للتعاون مع الخبراء المصريين لإنشاء أول محطة نووية فى مصر وتم اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية الكفيلة باضطلاع الهيئات والأجهزة النووية بواجباتها.
وأوضح يونس أنه تم تدريب 61 ألفا و81 متدربا وهو ما يمثل حوالى 37% من عدد العاملين فى الشركة القابضة للكهرباء والشركات التابعة لها ، كما تم تدريب 2052 شابا من طلبة الجامعات خلال العطلة الصيفية، بالإضافة إلى أنه تم التدريب والتعاون مع الدول العربية حيث بلغ عدد المتدربين منها 1190 متدربا من دول مختلفة.
وقال الوزير، إنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الكهرباء ووضع القواعد التى تؤدى الى رفع كفاءة الأداء ويشتمل القانون على سياسات لتشجيع استخدامات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للخوض فيها.
وعلى صعيد مشروعات الربط الكهربائى، أوضح الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن القطاع سعى للربط بين شبكتى الكهرباء المصرية والليبية والربط المصرى الأردنى السورى والبدء فى تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية، وذلك ضمن مشروعات الربط الثمانى.
وقال إنه تم خلال العام الحالى الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للشبكة المصرية والسعودية وتم التعاقد مع الاستشارى لتنفيذ الربط بين البلدين، بالإضافة إلى دراسة الجدوى الخاصة بالربط الكهربائى بين دول حوض النيل الشرقى الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا " وجارى الآن دراسة مشروع الربط الكهربائى بين مصر وأوروبا عبر اليونان.
وأكد الوزير أن قطاع الكهرباء قام بتطبيق سلسلة من الإجراءات للحفاظ على البيئة والحد من غازات الاحتباس الحرارى من أهمها التوسع فى توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، فضلا عن تطبيق سياسة ترشيد الاستهلاك.
وأشار إلى أنه قد تم خلال هذا العام أيضا توصيل الكهرباء للمناطق العشوائية والمبانى المخالفة لحوالى 800 ألف أسرة، وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس حسنى مبارك وموافقة مجلس الوزراء والمحافظين.
ونوه إلى أن الحملة القومية للترشيد وخاصة فى مجال الإنارة قد بدأت بنجاح فى توزيع خمسة ملايين لمبة موفرة للمنازل وبلغت تكلفة المشروع 72 مليون جنيه واعتمدت الحكومة 260 مليون جنيه لتطبيق هذا المشروع فى إنارة الشوارع حيث من المنتظر أن يتم اعتبارا من يناير القادم تنفيذ المرحلة الأولى لهذا المشروع بتركيب 132 ألف لمبة فى شوارع القاهرة الكبرى .
وأضاف يونس أنه فى إطار البدء فى تنفيذ أول محطة نووية لتوليد الكهرباء فقد تم التعاقد مع استشارى للتعاون مع الخبراء المصريين لإنشاء أول محطة نووية فى مصر، وتم اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية الكفيلة باضطلاع الهيئات والأجهزة النووية بواجباتها ومهامها وعلى رأسها إعداد مشروع قانون لتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الذى يجرى مناقشته الآن فى مجلسى الشعب والشورى، وذلك فى ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بسرعة التقدم للبرلمان بمجلسيه بمشروع قانون يكون إطاراً تشريعياً حاكماً لكل ما يتعلق بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية وينظم العلاقة بين الجهات العاملة أو المرتبطة بها ويحدد مسئولياتها والتزاماتها وصلاحياتها ويكفل سلامة وأمان برنامج محطاتنا النووية لتوليد الكهرباء.
وقد شهد عام 2009 بدء خطة القطاع تنفيذ خطته لبناء الكوادر المصرية المؤهلة للبرنامج النووى وخاصة فى مجال الإنشاء والأمان النووى بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك مع الاتحاد الاوربى وكافة شركائنا الدوليين.
أما فى مجال التدريب فإن قطاع الكهرباء يولى أهمية كبيرة باعتباره الركيزة الأساسية لتنمية ورفع كفاءة العنصر البشرى فقد تم تدريب عدد 61081 متدربا أى ما يمثل حوالى 37% من إجمالى عدد العاملين من الشركة القابضة والشركات التابعة، كما تم تدريب 2052 شابا من طلبة الجامعات خلال العطلة الصيفية، وفى إطار التدريب بالتعاون مع الدول العربية فقد تم تدريب عدد 1190 متدربا من دول مختلفة (السودان، ليبيا، العراق، السعودية ودول حوض النيل).
كما تم تخريج 1136 طالبا نظام الثلاث سنوات تخصص شبكات قوى كهربائية، و188 طالبا نظام الخمس سنوات تخصص أجهزة، و446 طالبا نظام مبارك كول تخصصات كهرباء وميكانيكا ومحطات قوى، وذلك فى إطار اتفاقية التدريب الفنى الثنائى بين الوزارة ووزارة التربية والتعليم.
كما تم الانتهاء من حصول عدد360 مهندسا من العاملين على دبلومة فى مجال محطات القوى، وذلك فى إطار اتفاقية التعاون بين الوزارة وكليات الهندسة.
وصرح يونس أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الكهرباء والذى يهدف إلى تجميع التشريعات والقوانين المتعلقة بمرفق الكهرباء فى قانون واحد، ووضع القواعد التى تؤدى إلى رفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة المقدمة من شركات الكهرباء فى إطار من المنافسة وتحقيق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ويشتمل القانون على سياسات لتشجيع الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وتقديم كافة الضمانات التى تكفل تشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى مشروعات الكهرباء.