تأجيل دعوى إقالة رئيس تحرير الجمهورية من منصبه لجلسة 11 نوفمبر المقبل

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزية تناغو، تأجيل أولى جلسات الدعوى القضائية المستعجلة للكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق، ضد قرار إقالته من منصبه وققه عن العمل إلي جلسة 6 نوفمبر المقبل، لتمكين جهة الإدارة وهيئة قضايا الدولة للرد علي ما تم تقديمه من مستندات وتقديم دفوعها علي أن يكون ذلك آخر أجل تمهيدا للفصل في الدعوى.
حضر الجلسة جمال عبد الرحيم، وأعضاء مجلس النقابة، وعدد كبير من الأعضاء، كما حضر سيد أبو زيد المحامى، مندوبا عن نقيب الصحفيين ممدوح الولى.
ترافع جمال عبد الرحيم عن نفسه، مؤكداً أنه التزم بالمهنية وأن ما قام به من نشر فيما أثير حوله من ضجة قد نشر بعد نشر جريدة الجمهورية، وذلك فى جريدة الوطن، ومجلة "الأهرام العربي" بعدها بأربعة أيام.
وقال عبد الرحيم: إنه نشر النفى الذى تم إرساله من وزارة العدل بذات المكان والبنط والمساحة، وذلك ردا على سؤال رئيس المحكمة، مؤكدا في دعواه أن قرار وقفه عن رئاسة التحرير أمر غير مسبوق في تاريخ الصحافة المصرية، ومخالف تمامًا لقانون تنظيم سلطة الصحافة رقم 96 لسنة 1996.
وأوضح عبد الرحيم أن القانون لم ينص على وقف رئيس تحرير في أية حال من الأحوال، وأنه صدر قرار من مجلس الشورى بتاريخ 8 أغسطس الماضي بتعيينه رئيسا لتحرير الجمهورية لمدة 3 سنوات مقبلة قابلة للتجديد، وهو ما جعل قرار الإيقاف منعدمًا.
وأشار إلى أن سبب قرار الإيقاف يرجع إلى أن الجريدة نشرت في وقت سابق خبرًا عن التحقيقات القضائية التي تجرى بشأن بلاغات تتعلق بالمشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، واحترامًا للقانون قام في اليوم التالي بنشر الرد الذي تلقته الجريدة من وزارة العدل، وكذلك الرد الذي تلقته من القوات المسلحة، بالإضافة إلى اعتذار الجريدة عن نشر الخبر، وإحالة المحرر المسئول للتحقيق.