تأجيل دعوى الطعن على إيقاف رئيس تحرير "الجمهورية" إلى الثلاثاء المقبل

أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزية تناغو، أولى جلسات الدعوى القضائية المستعجلة للصحفي جمال عبد الرحيم، رئيس تحرير جريدة «الجمهورية» السابق، ضد قرار إقالته من منصبه ووقفه عن العمل، إلى جلسة 6 نوفمبر، لتمكين جهة الإدارة وهيئة قضايا الدولة للرد على ما تم تقديمه من مستندات وتقديم دفوعها، على أن يكون ذلك آخر أجل تمهيدا للفصل في الدعوى.
وحضر جمال عبد الرحيم وعدد من أعضاء مجلس النقابة جمال فهمي وهشام يونس وعلاء العطار، كما حضر عن نقيب الصحفيين سيد أبو زيد المحامي.
وترافع جمال عبد الرحيم عن نفسه مؤكداً أنه التزم بالمهنية وأن ما نشره من خبر تسبب في الأزمة، نشر بعدها في عدد من الصحف الأخرى، لافتا إلى أنه نشر النفي الذي أرسل من وزارة العدل "بذات المكان والبنط والمساحة".
وقال عبد الرحيم في دعواه إن قرار وقفه عن رئاسة التحرير أمر غير مسبوق في تاريخ الصحافة المصرية، ومخالف لقانون تنظيم سلطة الصحافة رقم 96 لسنة 1996، موضحًا أن القانون لم ينص على وقف رئيس تحرير في أي حال من الأحوال، وأنه صدر قرار من مجلس الشورى بتاريخ 8 أغسطس الماضي بتعيينه رئيسا لتحرير الجمهورية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وهو ما جعل قرار الإيقاف منعدمًا.
وأشار إلى أن «سبب قرار الإيقاف يرجع إلى أن الجريدة نشرت في وقت سابق خبرًا عن التحقيقات القضائية التي تجرى بشأن بلاغات تتعلق بالمشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، واحترامًا للقانون قام في اليوم التالي بنشر الرد الذي تلقته الجريدة من وزارة العدل، وكذلك الرد الذي تلقته من القوات المسلحة، إضافة إلى اعتذار الجريدة عن نشر الخبر، وإحالة المحرر المسؤول للتحقيق».