تأجيل دعوى عزل "جمال عبد الرحيم" من رئاسة تحرير الجمهورية للثلاثاء المقبل

عماد سليمان

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزية تناغو تأجيل أولى جلسات الدعوى القضائية المستعجلة للكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، رئيس تحرير جريدة«الجمهورية» السابق، ضد قرار إقالته من منصبه ووقفه عن العمل إلي جلسة 6 نوفمبر القادم لتمكين جهة الإدارة وهيئة قضايا الدولة للرد علي ما تم تقديمه من مستندات وتقديم دفوعها علي أن يكون ذلك كأخر أجل تمهيدا للفصل في الدعوي
وحضر جمال عبد الرحيم وأعضاء مجلس النقابة وعدد كبير من نقابة الصحفيين " جمال فهمي ، هشام يونس علاء العطار " كما حضر عن نقيب الصحفيين سيد أبو زيد المحامي

وترافع جمال عبد الرحيم عن نفسه مؤكداً أنه إلتزم بالمهنية وأن ما قام به من نشر فيما أصير حولة من ضجة قد نشر بعد نشر جديدة الجمهورية في جريدة الوطن وكذلك مجلة الأهرام العربي بعدها بأربعة أيام.
وقال أنه نشر النفي الذي تم إرساله من وزارة العدل بذات المكان والبنط والمساحة وذلك ردا علي سؤال رئيس المحكمة.
وقال "عبد الرحيم " في دعواه إن قرار وقفه عن رئاسة التحرير أمر غير مسبوق في تاريخ الصحافة المصرية ، ومخالف تمامًا لقانون تنظيم سلطة الصحافة رقم 96 لسنة 1996، موضحًا أن القانون لم ينص على وقف رئيس تحرير في أي حال من الأحوال، وإنه صدر قرار من مجلس الشورى بتاريخ 8 أغسطس الماضي بتعيينه رئيسا لتحرير الجمهورية لمدة 3 سنوات مقبلة قابلة للتجديد، وهو ما جعل قرار الإيقاف منعدمًا.
وأشار إلى أن «سبب قرار الإيقاف يرجع إلى أن الجريدة نشرت في وقت سابق خبرًا عن التحقيقات القضائية التي تجرى بشأن بلاغات تتعلق بالمشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، واحترامًا للقانون قام في اليوم التالي بنشر الرد الذي تلقته الجريدة من وزارة العدل، وكذلك الرد الذي تلقته من القوات المسلحة، بالإضافة إلى اعتذار الجريدة عن نشر الخبر، وإحالة المحرر المسؤول للتحقيق».