تأجيل دعوي إلغاء قرار إقالة "جمال عبد الرحيم" ل 6 نوفمبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزية تناغو تأجيل أولى جلسات الدعوى القضائية التى تطالب بإلغاء قرار مجلس الشورى بإقالة جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية إلي جلسة 6 نوفمبر القادم لتمكين جهة الإدارة وهيئة قضايا الدولة للرد علي ما تم تقديمه من مستندات وتقديم دفوعها علي أن يكون ذلك كآخر أجل تمهيدا للفصل في الدعوي.
وترافع جمال عبد الرحيم عن نفسه مؤكداً أنه التزم بالمهنية وأن ما قام به من نشر فيما أثير حوله من ضجة قد نشر بعد نشر جريدة الجمهورية في جريدة الوطن وكذلك مجلة الأهرام العربي بعدها بأربعة أيام وقال إنه نشر النفي الذي تم إرساله من وزارة العدل بذات المكان والبنط والمساحة وذلك ردا علي سؤال رئيس المحكمة.
وقال "عبد الرحيم " في دعواه إن قرار وقفه عن رئاسة التحرير أمر غير مسبوق في تاريخ الصحافة المصرية، ومخالف تمامًا لقانون تنظيم سلطة الصحافة رقم 96 لسنة 1996، موضحًا أن القانون لم ينص على وقف رئيس تحرير في أي حال من الأحوال، وإنه صدر قرار من مجلس الشورى بتاريخ 8 أغسطس الماضي بتعيينه رئيسا لتحرير الجمهورية لمدة 3 سنوات مقبلة قابلة للتجديد، وهو ما جعل قرار الإيقاف منعدمًا.
وأشار إلى أن سبب قرار الإيقاف يرجع إلى أن الجريدة نشرت في وقت سابق خبرًا عن التحقيقات القضائية التي تجرى بشأن بلاغات تتعلق بالمشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، واحترامًا للقانون قام في اليوم التالي بنشر الرد الذي تلقته الجريدة من وزارة العدل، وكذلك الرد الذي تلقته من القوات المسلحة، بالإضافة إلى اعتذار الجريدة عن نشر الخبر، وإحالة المحرر المسئول للتحقيق.