المفوضية الأوروبية تريد استمرار القواعد المخففة للديون حتى 2023

ذكرت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أنها تريد استمرار تعليق القواعد المالية الصارمة التي عادة ما تكبح نفقات الدول الأعضاء حتى عام 2023 في ضوء المخاطر الاقتصادية الجادة التي تشكلها جائحة كوفيد-19.
وفي معرض تقديم المشورة المالية للدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للشهور المقبلة، قال المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية باول جينتيلوني للصحفيين في بروكسل اليوم الأربعاء:"سحب الدعم بشكل سريع للغاية سوف يكون سياسة خاطئة".
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفكسيس في المؤتمر، إن القاعدة الرئيسية للعودة إلى اتفاقية الاستقرار والنمو يجب أن تكون عندما يتجاوز إجمالي الناتج المحلي مستويات ما قبل الأزمة، في أواخر 2019.
وأشار دومبروفكسيس إلى أنه بحسب أحدث توقعات المفوضية، ليس من المتوقع حدوث هذا حتى منتصف 2022.
وقال أيضا: "على هذا الأساس، لا يزال بند الهروب العام مفعّلا في 2022 ولن يعد مفعلا في 2023".