قلل نائب رئيس الوزراء الإيطالي، لويجي دي مايو، من نقد المفوضية الأوروبية للعجز المقترح في الميزانية الإيطالي. وقال دي مايو للصحفيين في روما، اليوم السبت، «كنا نتوقع ألا تنظر بروكسل بعين الرضا إلى هذه الميزانية»، مضيفا: «لا يوجد خطة بديلة». وأضاف أن الميزانية لم تكن تهدف إلى استفزاز بروكسل أو الأسواق المالية، ولكن المساعدة في تصحيح «الظلم» الاقتصادي الواقع على الإيطاليين. وفي رسالة إلى روما أمس الجمعة، قالت المفوضية الأوروبية – الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي - إن العجز المقترح في الميزانية الإيطالية يبدو أنه يمثل «انحرافا كبيراً» عن المسار الاقتصادي المتفق عليه مع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. وتأتي الرسالة بعد ساعات من كشف الحكومة الإيطالية الشعبوية عن خطط كاملة بشأن الدين والعجز للسنوات الثلاث المقبلة، واعترى الخوف بالفعل الأسواق بعدما صار واضحاً أن إيطاليا تعتزم مخالفة قواعد الميزانية الأوروبية. ومن المقرر أن يرتفع العجز الكلي إلى 2.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019، من 1.8% في عام 2018، وفي 2020 و2021، يجب أن ينخفض مجدداً إلى 2.1% و1.8%. وكتب نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس ومفوض الشؤون الاقتصادية الأوروبي بيير موسكوفيتشي لوزير الاقتصاد الإيطالي جيوفاني تريا: «يبدو من الوهلة الأولى أن أهداف الميزانية الإيطالية المعدلة تشير إلى انحراف هائل عن المسار المالي الذي أوصت به الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي»،مضيفاً: «وبالتالي، هذا مصدر مخاوف حقيقية».