بسبب مخاطرها الاقتصادية.. خطة الاتحاد الأوروبي لتجاوز أزمة كورونا

مخاطر اقتصادية كبيرة تتعرض لها أوروبا، بسبب وباء كورونا دفعت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى التأكيد على رغبتها في استمرار تعليق القواعد المالية الصارمة التي عادة ما تكبح نفقات الدول الأعضاء حتى عام 2023.
من جانبه قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باول جينتيلوني للصحفيين في بروكسل، الأربعاء: "سحب الدعم بشكل سريع للغاية سوف يكون سياسة خاطئة".
في حين قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفكسيس في المؤتمر، إن القاعدة الرئيسية للعودة إلى اتفاقية الاستقرار والنمو يجب أن تكون عندما يتجاوز إجمالي الناتج المحلي مستويات ما قبل الأزمة، في أواخر 2019.
وأشار دومبروفكسيس إلى أنه بحسب أحدث توقعات المفوضية، ليس من المتوقع حدوث هذا حتى منتصف 2022.
وأضاف: "على هذا الأساس، لا يزال بند الهروب العام مفعّل في 2022 ولن يعد مفعلا في 2023".
كانت المفوضية الأوروبية قد قامت بتفعيل هذا البند في شهر مارس الماضي، للمرة الأولى في تاريخها حيث كانت الدول الأعضاء تترنح جراء الإغلاق للحد من تفشي فيروس كورونا.
وبموجب قواعد اتفاقية الاستقرار والنمو، يجب أن يظل العجز الحكومي في دول الاتحاد الأوروبي في نطاق 3% من إجمالي الناتج المحلي، وألا يرتفع الدين العام فوق حاجز 60% من إجمالي الناتج المحلي. وحتى في ظل الأزمات الاقتصادية، يجب أن تحاول الدول الأعضاء الالتزام بهذه الأهداف.
وتسببت أزمة كورونا في رفع قيمة ديون بعض دول المنطقة إلى ما يزيد على 100% من الناتج المحلي الإجمالي، لذلك من المنتظر تنفيذ خطة إنعاش اقتصادي جديدة بمبلغ 750 مليار يورو.
في ظل التقلبات السياسية ومستويات الديون المرتفعة يخشى البعض من انضمام إسبانيا إلى إيطاليا لتحتل أدنى المراتب في جدول الأداء الاقتصادي بمنطقة اليورو.
تأتي رغبة المفوضية بعد أن أظهر أحدث تقارير معهد التمويل الدولي، الشهر الماضي، ارتفاع الدين العالمي إلى مستوى قياسي عند 281 تريليون دولار في 2020، مع توسع الحكومات بالإنفاق في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وفقا للتقرير، زاد الدين العالمي بمقدار 24 تريليون دولار إلى 281 تريليونا في 2020، من 257 تريليونا في 2019.
وقال معهد التمويل الدولي أن الدين العالمي بهذه الزيادة، بات دين العالم يعادل 355% من إجمالي الناتج المحلي المن الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنهاية 2020، بزيادة 35 نقطة مئوية عنه بنهاية 2019.
وهذه الزيادة السنوية في حجم الدين العالمي أضعاف الزيادة إبان الأزمة المالية العالمية التي بدأت في 2008، ونتجت عن انهيار سوق الرهن العقاري بالولايات المتحدة، وامتد تأثيرها إلى كل أنحاء العالم.