"الانتخابات".. بوابة العبور لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية

جسد «اتفاق القاهرة»، الذى بلوره حوار الفصائل الفسطينية، مساحة واسعة من نضج إراداتها،خاصة الفصيلين الرئيسيين، فتح وحماس، باتجاه القفز على معضلات المشهد الوطنى، الذى ظل مقيما فى نفق التشظى والانقسام لفترة استمرت زهاء 15 عاما، مما يؤكد الوعى العميق بطبيعة المرحلة الراهنة، وما يكتنفها من تحولات وتغيرات وتعقيدات، تستوجب استعادة الاصطفاف الوطنى الفلسطينى، وفى مقدمتها بلوغ تداعيات هذا الانقسام حدا لم يعد مقبولا، بعد أن رفع منسوب التناقضات بين قوى وطنية من سطوة الاحتلال الإسرائيلى الذى عمل على تأجيج التناقضات، لأنها تخصم بالتأكيد من قوة أوراق هذه القوى فى المواجهة معه، الأمر الذى مكن «الاحتلال» من فرض معادلات مشروعه الاستيطانى الاستعمارى فى الأراضى المحتلة والاستمرار فى منهجيته العدوانية. وثانى هذه المتغيرات التى تستوجب الانخراط فى عملية المصالحة بإلحاح، يكمن فى وصول إدارة أمريكية جديدة يبدو من ظاهر خطابها السياسى، أنها مختلفة عن سابقتها فى تعاطيها مع الملف الفلسطينى، غير أن جوهرها مازال متمسكا بالدفاع عن أمن الدولة القائمة بالاحتلال، والإبقاء على الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لهذه الدولة وفق قرار ترامب فى ديسمبر 2017، والإبقاء كذلك على السفارة الأمريكية فيها، وهو ما حظى بمباركة من الكونجرس الذى تسيطر على مجلسيه الأغلبية الديمقراطية، وهو ما سيلقى بظلاله على المشهد الفلسطينى.
وثالث هذه المتغيرات، يتمثل فى أن النزوع لاستئناف المفاوضات مع الدولة القائمة بالاحتلال لإنهائه، سواء بشكل ثنائى مثلما تدعو إليه واشنطن، أو وفق صيغة المؤتمر الدولى التى اقترحها الرئيس محمود عباس «أبو مازن»، يتطلب وجود صوت واحد، ولا يتطلب أصواتا متعددة وهو ما من شأنه أن يضعف الموقف التفاوضى الفلسطينى، وبدون هذا الصوت الواحد لن يكون ممكنا السعى بقوة لاستعادة الحقوق، وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
والمعطى الرابع يتجلى فى أهمية الاستجابة للمطالب العربية الملحة طوال السنوات المنصرمة لتجاوز حالة الانقسام الفلسطينية غير المسبوقة، وهو ما تم تأكيده مؤخرا خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ بناء على مبادرة مصرية أردنية مشتركة فى اليوم ذاته الذى انطلق فيه حوار الفصائل، وحسب تأكيد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة «فإن هذا الانقسام ظل خصما من الموقف الفلسطينى، وقد حان الوقت لتجاوزه بالمصالحة والانتخابات معا، ومن ثم فإنه يتعين من كافة الفصائل الفلسطينية الإمساك بهذه الفرصة المتمثلة فى اتفاق القاهرة، وعدم تفويتها عبر الالتزام الدقيق بمحدداته، على أساس أن الانتخابات المرتقبة تمثل خطوة مهمة من أجل تجديد الشرعية الفلسطينية». ودعا أبو الغيط المجتمع الدولى إلى «بذل كل جهدٍ ممكن، لضمان انعقاد الانتخابات فى كافة الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية».
ومن مميزات «اتفاق القاهرة» أنه يوفر البيئة التى تفضى إلى إغلاق نفق الانقسام، والخروج منه إلى دوائر المصالحة الوطنية، وذلك عبر التوافق على إجراء الانتخابات بمراحلها الثلاث: التشريعية فى 22 مايو المقبل، والرئاسية فى 31 يوليو، ثم المجلس الوطنى فى أغسطس وذلك من خلال تأكيد المحددات التالية: الالتزام بالجدول الزمنى للعملية الانتخابية، وتوفير متطلبات إنجاحها، سواء من حيث توفير الحريات العامة اللازمة، أو الإفراج عن المعتقلين لأسباب تتعلق بالانتماء الحزبى أو بحرية الرأى, توفير الدعم اللازم للجنة الانتخابات المركزية، حتى تقوم بواجباتها على الوجه الأكمل، وإقرار تشكيل محكمة خاصة بقضايا الانتخابات, وتكليف الشرطة الفلسطينية بزيها الرسمى بتأمين العملية الانتخابية، وتعهد جميع الفصائل المشاركة فى الحوار باحترام وقبول نتائج الانتخابات، ومع الإقرار بأن هذه الخطوات الإجرائية تعد من الضرورة بمكان على صعيد إنجاز الاقتراع المرتقب بمراحله الثلاث.