د. نيفين مسعد تكتب قبل أكثر من عام وتحديدًا في شهر أكتوبر 2019 نشرتُ دراسة على موقع العين الإخبارية عنوانها «تونس وثلاثية: قرطاج، القصبة، مونبليزير»، تحدثتُ فيها عن الصراع بين مقر رئاسة الجمهورية فى قصر قرطاچ ومقر الحكومة في حي القصبة ومقر حركة النهضة في مونبليزير، وكيف أن هذا الصراع ينعكس داخل ساحة البرلمان من خلال محاولة كل طرف التأثير في المشهد السياسي القائم وتعديل توازنات القوة لمصلحته. والآن عندما ننظر إلى الأزمة التونسية المستحكمة لا نجد أى شىء تغّير لأن الخلل يكمن فى طبيعة النظام السياسى نفسه الذى يخلط بين الشكل البرلمانى ومحوره السلطة التشريعية والنظام الرئاسى ومحوره رئاسة الدولة، مع ميل واضح فى ميزان القوة لمصلحة الشكل البرلمانى. ولذلك فمع أى أزمة سياسية تمر بها تونس تخرج علينا رئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان بتصريحات تؤكد صلاحياتها الدستورية وتُقّزم من صلاحيات غيرها، ويساعد على ذلك غياب المحكمة الدستورية صاحبة الاختصاص فى فض الاشتباك حول الصلاحيات. وهكذا وبمناسبة الأزمة السياسية الراهنة تكلم راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان فقال «دور رئيس الدولة هو دور رمزى وليس إنشائيا»، ورد عليه قيس سعيد رئيس الجمهورية بالقول «كرسى الرئاسة.. رئاسة الدولة ليس شاغراً ولا ألعب دوراً رمزياً كما ادعى البعض». ويزيد فى تعقيد الموقف فى كل مرة أن حركة النهضة -ككل حركات الإسلام السياسي- هى حركة إقصائية تفهم دور الحزب لا على أنه الوصول للسلطة بل على أنه الانفراد بالسلطة ، وهى تستفيد فى ذلك من تناقضات القوى المدنية وتوظّف استعداد تلك القوى، لأن تغيّر جلدها وتتراجع عن وعودها وتعصف بمصداقيتها مقابل أن تظل موجودة فى المشهد السياسى. وبناءً عليه فإن التبارز بالنصوص الدستورية فى الأزمة الأخيرة ماهو إلا غلاف زائف للصراع السياسى على السلطة وتحديد من تكون له الكلمة العليا فى تونس . لقد خسر الغنوشى فى سبتمبر الماضى جولة من جولات الصراع مع قيس سعيد عندما تمسك هذا الأخير بتعيين هشام المشيشى رئيساً للحكومة ولم يأخذ بأى من الأسماء التى رشحتها له الأحزاب الممثلة فى البرلمان، وقد ابتلع الغنوشى هذه الهزيمة فى حينه، لأن البديل كان هو إقدام رئيس الجمهورية على حل البرلمان. لكن ها هو الغنوشى يصطف مع المشيشى فى مسألة التعديل الوزارى ضد إرادة رئيس الجمهورية ويرد للرئيس الصاع صاعين، وهذا على أى حال ميكانزم جرّبه الغنوشى من قبل . ومن المهم جداً فى هذا السياق أن نتأمل ما قاله قيس سعيد فى لقائه يوم الأربعاء 10 فبراير الحالى مع مجموعة محدودة من نواب الشعب لا يمثلون كل الأحزاب المهمة، إذ لم تتم دعوة ممثلين لحزب قلب تونس ولاللحزب الدستورى الحر ( ثانى وخامس حزبين فى البرلمان) لأسباب ليس هذا مكانها، فالمهم هو ما قاله قيس سعيد فى اجتماعه المذكور، ولقد قال ما نصه «أعلم جيداً أن هذا التحوير الوزارى تحوير تم الاتفاق عليه عند تشكيل هذه الحكومة «، ومعنى كلامه أن الإعداد للانقلاب على تركيبة الحكومة الحالية قائم منذ لحظة تشكيلها نفسه، وبالتالى فإن تغيير 11وزيراً من وزراء هذه الحكومة ليس بسبب عدم رضاء المشيشى عن أدائهم أو لشبهات فساد تحوم حولهم، بل إن من ورائه تخطيطاً أفضى لصفقة بين الغنوشى و المشيشى بحيث يختار المشيشى وزراء بعيدين عن تأثير رئيس الجمهورية، ويضمن الغنوشى توفير الأغلبية البرلمانية اللازمة لتمرير مشروعات الحكومة . أما الأخطر من كلام قيس سعيد عن تاريخ التآمر لتغيير الحكومة فهو تصريحه بوجود دور خارجى فى هذه المؤامرة إذ قال فى اجتماعه مع النواب ما نصه «أعلم الاجتماعات التى تُنَظَم وأعلم كيف يتم استدعاء بعض الأجانب للاستنجاد بهم»، وهذا يفتح الباب لتساؤلات كثيرة عن هوية الأجانب الذين يتم الاستعانة بهم وحدود ضلوعهم فى تنفيذ المؤامرة التى ألمح إليها، ولو افترضنا أن تركيا هى الأقرب للاتهام بالتدخل بحكم علاقتها الوثيقة براشد الغنوشى، فما هى حدود التنسيق بين المشيشى وتركيا؟ إن راشد الغنوشى إن قال إن النظام الداخلى للمجلس يقضى بأن يحصل أى تعديل وزارى على ثقة البرلمان فهو يعلم علم اليقين أن الدستور لم يقضِ بذلك وأن نظام المجلس ينظم عمل المجلس ولا يعلو على الدستور . وقيس سعيد إن قال إن رئيس الحكومة يتعين عليه مشاورة رئيس الجمهورية ثم مشاورة الحكومة نفسها قبل إجراء أى تعديل وزارى فهو يعلم علم اليقين أن الدستور لا يعطيه هذا الحق إلا فيما يخص وزيريّ الخارجية والدفاع . وهشام المشيشى عندما يطلب من المحكمة الإدارية رأيها فى أزمة التعديل الوزارى فهو يعلم علم اليقين أن رأى المحكمة الإدارية رأى استشارى ولا أثر له إلا إحراج رئيس الجمهورية هذا بفرض أن رأى المحكمة سينتصر لحق رئيس الحكومة فى إجراء التعديل الوزارى دون مشاورة رئيس الجمهورية. وبما أن الكل يعلم فى داخله أنه لا يوجد نص دستورى أو قانونى يحسم الموقف لمصلحته فإن الحكمة تستدعى التنازل المتبادل من قطبّى الأزمة: الغنوشي/المشيشى من جانب وقيس سعيد من جانب آخر، بحيث يستبعد المشيشى الأسماء المحاطة بالشبهات ويشرك نساءً فى حكومته ويستدعى قيس سعيد الوزراء الجدد لحلف اليمين أمامه. هذا التنازل يحلحل الأزمة الحالية لكنه لا يحل أزمة النظام السياسى ولا يَضمن بالتأكيد عدم تكرارها، لكن على الأقل فإنه يقى التجربة التونسية خطر الانفجار من الداخل، وإلا فمن ذا الذى كان يتصور أن قيس سعيد مرشح شباب ثورة الياسمين لرئاسة الجمهورية يتعرض للاغتيال فى العام العاشر من عمر الثورة ؟
