تعيش تونس أزمة سياسية حادة نتيجة الصراع القائم بين الرئاسات الثلاثة (رئيس الجمهورية قيس سعيد من جهة، ورئيس الحكومة هشام المشيشى وراشد الغنوشى زعيم حركة النهضة الإخوانية رئيس البرلمان التونسى من جهة أخرى)، والذى وصل إلى مرحلة "تكسير العظام" بين مؤسسات السلطة، على عدد من القضايا آخرها " أزمة اليمين الدستورية " واحتدام الخلاف بين الرئيس التونسى ورئيس الحكومة، بعد أن مرر الأخير تعديلاً وزارياً من 11 وزير وصدق عليه البرلمان التونسى فى 27 يناير الماضى، دون موافقة الرئيس سعيد ورفضه لقاء الوزراء الجدد لحلف اليمين، حيث يرى أن التعديل شابه خروقات عديدة، فضلاً عن الشبهات التى تلاحق 4 من "وزراء التعديل الحكومى"، وغياب تمثيل المرأة فى الحكومة. ووجه الرئيس سعيد عدة رسائل خلال لقائه مع نواب البرلمان التونسى، أهمها أن حل "اليمين الدستورية والتعديل الوزاري" يكون باحترام النص الدستورى لا بالتأويلات أو الفتاوى، التى فى ظاهرها حق وفى باطنها تجاوز للدستور، ولا بالبحث عن مخرج قانونى مستحيل. وأشار لعلمه بوجود دعوات للاستنجاد ببعض ممثلى الدول الأجنبية فى تونس، قائلاً "لدى علم اليقين بما يحصل من دعوة بعض ممثلى الدول الأجنبية للاستنجاد بها"، دون أن يكشف عن الأطراف أو الشخصيات التى صدرت عنها هذه الدعوات، واستطرد قائلا:"نحن وطن حر ومستقل وقضيتنا وطنية ولا دخل لأى طرف أجنبى فيها". ورداً على مطالبته من قبل الرئيس التونسى إما بإعفاء وزراء التعديل الحكومى أو الاستقالة، قال رئيس الحكومة هشام المشيشى فى تصريحات إعلامية:" لن أستقيل لأنى جندى فى خدمة هذه البلاد، والجندى لا يهرب"، فى موقف يرى سياسيون أنه إعلان تحدى مع الرئيس قيس سعيد.. وفى خطوة تصعيدية جديدة رفعت مؤشر الغليان السياسى بين رأسى السلطة والذى أصاب مؤسسات الدولة بحالة من الشلل التام، أعفى رئيس الحكومة المشيشى نهائياً، يوم الإثنين الماضى 15 فبراير، خمسة وزراء من التشكيل الحكومى محسوبين على الرئيس سعيد، كانوا باقين من مجموعة "وزراء الرئيس" بالحكومة السابقة، واستبدلهم المشيشى فى التعديل الحكومى وظلوا فى تصريف الأعمال، مما يمثل تحدياً جديداً ضد الرئيس سعيد، تضع تونس فى "مفترق طرق".. ومازاد من حالة الاحتقان فى الشارع التونسى، كذا بين "قصر قرطاج" والبرلمان، تصريحات رئيس البرلمان التونسى ورئيس حركة النهضة الاخوانى راشد الغنوشى حول صلاحيات الرئيس التونسى، ووصفه دور الرئيس التونسى بأنه "رمزى"، داعياً إلى الدفع باتجاه نظام برلمانى صرف، وذلك فى محاولات لسيطرة "النهضة" المطلقة على السلطة.. كما يرى محللون أن السبب الرئيسى لخلافات سعيد مع المشيشى هو قرب الأخير سياسياً من "إخوان النهضة"، وخضوعه للضغوطات التى مارستها على حكومته، ومازاد من الظرف السياسى اشتعالاً، دعوة "النهضة" أنصارها النزول إلى الشارع فى مظاهرات مؤيدة للحكومة ولقراراتها فى وقت لم يتحدد بعد، حيث لاترغب "النهضة الإخوانية" فى تغيير الوزراء المقترحين لكون ذلك سيضعف من تحالفها مع حزب "قلب تونس" الذى يساندها خلال عمليات التصويت فى البرلمان لرفض عرائض سحب الثقة التى تتقدم بها الأحزاب فى كل مرة، ولكونه مطلبا شعبيا أيضا خلال الاحتجاجات الأخيرة، لتغيير رئيس البرلمان رئيس حزب "النهضة" راشد الغنوشي، كذلك محاسبته على جرائمه الإرهابية فى البلاد.. لاتزال الأزمة السياسية فى تونس تتعمق، والخلاف بين مؤسسات السلطة يزيد اشتعالاً من جهة، والشارع التونسى من جهة أخرى، تضع تونس أمام مصير مجهول، مقترناً بأسئلة كثيرة.. ستجيب عليها الأيام القادمة.
