الرئيس التونسى فى رسالة مكتوب بخط اليد ل"رئيس الوزراء":التعديل الوزارى لم يحترم الفصل 92 من الدستور و تجاهل الفصل الخاص بتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل.. ما يحدث هو انتقال من الحزب الواحد إلى مجموعة فاسدة واحدة

وجه الرئيس التونسي قيس سعيد رسالة مكتوب إلى رئيس الوزراء التونسى هشام المشيشى قائلا له خلال الرسالة إن السلطة السياسية يجب أن تعبر عن الإرادة الحقيقة للشعب، موجها رسالة إلى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشى قائلا : التعديل الوزاري تجاهل بعض أحكام الدستور، وأضاف الرئيس قيس سعيد: السلطة السياسية في تونس يجب أن تعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب.
وأضاف الرئيس التونسي خلال رسالته المكتوب بخيط اليد، وعرضتها لقناة العربية الحدث، أن التعديل الوزاري لم يحترم الفصل 92 من الدستور الذي يقتضي مداولات من مجلس الوزراء، موضحا أن رئيس الحكومة التونسية تجاهل الفصل 46 من الدستور الذي نص على تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في المناصب والمسؤوليات.
وقال الرئيس التونسي: ما يحدث هو انتقال من الحزب الواحد إلى مجموعة فاسدة واحدة، موجها رسالة جديدة لرئيس الحكومة قائلا: أعلمتكم بالوزراء محل التحفظ بناء على تقارير هيئة مكافحة الفساد، موضحا أن التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي، تجاهل بعض أحكام الدستور ولم يحترم الإرادة الشعبية، مؤكدا على أن أداء اليمين الدستورية ليس إجراء شكليا، ليغلق سعيّد بذلك الباب نهائيا أمام تعديل المشيشي، ويفتح فصلا جديدا من الصراع الذي سيتعثر معه عمل الحكومة، في الوقت الذي تغلي فيه البلاد على وقع احتجاجات إجتماعية وأزمة إقتصادية.
ورد قيس سعيد بحسب قناة العربية، على طلب هشام المشيشى بتحديد موعد لأداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد، مؤكدا أن التعديل الوزاري لم يحترم الفصل 92 من الدستور الذي يقتضي مداولة مجلس الوزراء في حصول تعديل وإحداث وحذف الوزارات، وإعلام رئيس الجمهورية بذلك، مضيفا أن الدستور لم يقض كذلك عرض التعديل الوزاري على البرلمان لنيل الثقة، موضحا أن التعديل لم يحترم الفصل 46 من الدستور الذي يفرض على الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات في مختلف المجالات

وأوضح الرئيس التونسى، أن اليمين الدستورية ليس مجرد إجراء شكلي بل الأهم في محتواه والآثار التي يجب أن يترتب عليها، مؤكدا على أن رئيس الدولة غير ملزم بأجل محدد في نص الدستور فيما يتعلق بالتعديل الوزاري ولا يدخل تحت طائلة الفصل 89 من الدستور الذي يتعلق فقط بتشكيل حكومة إثر الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية.
وبشأن الوزراء محل شبهة الفساد وتضارب المصالح والذي يتحفظ عليها قيس سعيد وطلب المشيشي معرفة أسماؤهم، قال سعيد إنه قام بإعلام المشيشي بهم بناء على تقارير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وقبلها نال 11 وزيرا جديدا ثقة البرلمان التونسى، لكن الرئيس قيس سعيد، يرفض دعوتهم لأداء اليمين الدستورية أمامه، بسبب الخروقات التي يقول إنها شابت عملية التعديل وشبهات الفساد وتضارب المصالح التي تطال عددا من الوزراء الجدد، وهوما تسبّب في حدوث قطيعة بينه وبين رئيسي الحكومة هشام المشيشي والبرلمان راشد الغنوشي.