وجه الرئيس التونسي قيس سعيد رسالةً إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي حول وجهة نظره في التعديل الوزاري الجديد، بعدما طلب رئيس الوزراء منه تحديد موعدٍ لأداء اليمين الدستوري. واعتبر سعيد في رسالته، أن المشيشي تجاهل في التعديل الوزاري بعض أحكام الدستور، وذلك حسب رأيه، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون السلطة السياسية في تونس معبرة عن الإرادة الحقيقية للشعب. وعرضت بوابة أفريقيا الإخبارية في تونس نصّ الرسالة التي أرسلها قيس سعيد للمشيشي، والتي تتضمن أوجه انتقاداتهم للتعديل الوزاري. ووجه قيس سعيد انتقادًا لاذعًا لبعض الحقائب الوزارية، التي اعتبر أن المرشحين لها تحوم حولهم شبهات فساد، وقال "ما أشدّ مصائبنا، وأثقل وقعها حين يريد الكثيرون إيهامنا بأنّنا لا نزال في طور انتقال يصفونه بالديمقراطي، فهو في ظاهره فقط كذلك وفي باطنه انتقال من الحزب الواحد إلى مجموعة فاسدة واحدة". وقال سعيد، في رسالته، "التحوير الوزاري ليس تشكيلًا لحكومة جديدة، ولا يدخل تحت طائلة الفصل 89 من الدستور الذي يتعلق فقط بتكوين حكومة إثر الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية. وظرف الزمان الذي ورد بالفصل المذكور وهو فورًا ليس نفس ظرف الزمان المتعلق بالتحوير. وترتيبًا على ذلك، فإن رئيس الدولة غير ملزم بأجل محدد في نص الدستور". وأردف الرئيس التونسي: "لم يقع احترام الفصل 92 من الدستور الذي اقتضى مداولة مجلس الوزراء بخصوص إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتّاب الدولة، والتداول لا يمكن أن يكون إثر الإعلان عن التحوير، بل قبله، وإلاّ فلا معنى له ولا فائدة أو جدوى منه". ورأى قيس سعيد أن التعديل الوزاري تجاهل الفصل 46 من الدستور، الذي يفرض على الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي مختلف المجالات. وختم سعيد رسالته قائلًا: "إنني على العهد الذي عاهدت الله والشعب عليه، وإنني لا أقبل بالحنث في اليمين التي أديتها ولا بخرق أحكام الدستور". اقرأ أيضًا: الرئيس التونسي يؤكد موقفه الثابت من التعديل الوزاري ورفضه خرق الدستور
