الرئيس التونسي: التعديل الوزاري لم يحترم الدستور ولم أتلقَ إخطارا به

وجه الرئيس التونسي، قيس سعيد، الإثنين، انتقادات لاذعة إلى رئيسه حكومته، هشام المشيشي، في كلمة بُثت على الهواء مباشرة، على خلفية التعديل الحكومي الأخير، في وقت تغلي فيه البلاد على وقع الاحتجاجات.
وكان سعيد يتحدث في كلمة أمام مجلس الأمن القومي بقصر قرطاج الرئاسي، بحضور المشيشي، الذي كان بجانبه تماما.
وقال سعيد، إن التعديل الوزاري الأخير الذي أجري في ال17 من يناير الجاري، لم يحترم نصوص الدستور التونسي، وخصوصا التداول بشأن تفاصيل التعديل، مضيفا «لم يقع التداول في موضوع التعديل الحكومي الأخير، رغم أنه إجراء جوهري».
وقال إن كل الذي وصله لم يكن سوى مراسلة من رئيس الوزراء، هشام المشيشي، وكذلك الأمر بالنسبة إلى رئيس البرلمان، راشد الغنوشي.
وأضاف، «أنه كان من المفروض أن توجه رسالة إلى رئيس الجمهورية، بعد النظر في الدستور الذي أقسمت على احترامه، وإحالته إلى مجلس نواب الشعب، فلا تم التداول ولا تم إشعار رئيس الجمهورية بنية في هذا التحوير».
وقال بكلمات بدت شديدة التحدي، «سنمسك بزمام الأمور في إطار القانون».
وتوجه سعيد مجددا بالنقد إلى رئيس الوزراء، متحدثا عن إعفاء وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، المعروف بصلته القوية مع سعيّد، مؤكدا أن الإقالة لم تراع الإجراءات الدستورية.
وكان المشيشي، أقال في ال5 من يناير الجاري، شرف الدين، وبعد نحو أسبوعين أدخل تعديلا وزاريا على حكومته، رغم أنه لم يَمضِ عليه سوى أشهر معدودة.
وقال المشيشي، إنه عين 12 وزيرا جديدا في تعديل وزاري يأمل أن يضخ دماء جديدة في حكومته.
وأدت هاتان الخطوتان إلى رفع منسوب التوتر بين سعيّد والمشيشي، وربما قد يؤدي إلى نهاية حكومة الأخير.
ووجه انتقادا آخر إلى تعديل المشيشي، قائلا إن الوزراء المقترحين يواجهون ملفات تضارب مصالح، لذلك فمن يواجه قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين، معتبر أن الإجراء الأخير جوهري وليس شكلي.
والعلاقة متوترة بين الرجلين، منذ أن دخل المشيشي في تحالف مع حركة النهضة الإخوانية، التي يرى سعيد، أن لها نفوذ على المشيشي.