مقترح بخارطة طريق لإنقاذ تونس.. حكومة «الإخوان» في مهب الريح

لم تنجح تونس في الإفلات من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة في ظل محاولات حركة النهضة الإخوانية لجر البلاد إلى الفوضى، لذا طرح «الاتحاد العام التونسي للشغل»، أكبر النقابات العمالية في تونس، مبادرة لحوار وطني يهدف لوضع خارطة طريق لإنقاذ البلاد.
وتشمل مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، التي طرحت مضامينها على الرئيس التونسي قيس سعيد، تجميع الأطراف السياسية على طاولة واحدة لتغيير النظام السياسي الحالي من برلماني لرئاسي وتعديل الدستور.
ومن جانبه كشف رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، أنّه لم يتلقّ إلى الآن وثيقة مبادرة الحوار الوطني، التي أطلقها الاتّحاد العام التونسي للشغل، علما أنّ رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، ومجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، قد تسلّما نص المبادرة من المنظمة الشغيلة.
وأوضح المشيشي، «تحدثنا فيها ولكني لم أتلقاها بشكل رسمي، ويوم أتلقاها سيكون لكل حادث حديث»، وفق تعبيره.
وشدد المشيشي، في حواره مع صحيفة «الشارع المغاربي»، على أن «التحوير الوزاري لوحده والحوار لوحده».
كما وصف رئيس الحكومة التونسية الأسبق، يوسف الشاهد، المناخ السياسي في تونس ب«المتعفن والمتوتر والقائم على العنف والتشويه والحملات الزائفة».
وفي كلمة بالفيديو نشرت عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، اقترح الشاهد، الذي ترأس الحكومة من 2017 إلى بداية 2020، «خارطة طريق» للخروج من الأزمة.
وأكد الشاهد على ضرورة إقرار انتخابات تشريعية مبكرة، وفتح باب النقاش حول القانون الانتخابي من أجل تعديله بشكل يضمن صعود أغلبية قادرة على الحكم.
وقال الشاهد، الذي يترأس حزب تحيا تونس، إن أفضل طريقة لانتخاب البرلمان الجديد هي التقليص في عدد النواب من 217 إلى 100 فقط.
ولا تعتبر دعوة الشاهد لتنظيم انتخابات مبكرة السابقة الأولى من نوعها في تونس، حيث إن أحزاب مثل «حركة الشعب القومية» و«التيار الديمقراطي» و«الدستوري الحر» وعدد من النواب المستقلين يعتبرون أن البرلمان الحالي برئاسة راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإخوانية، فشل في تحقيق الاستقرار السياسي المطلوب.
وأقال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، أمس الثلاثاء، وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، دون ذكر أسباب القرار، الذي جاء في وقت تشهد فيه البلاد وضعاً سياسياً واجتماعياً غير مستقر.
وقالت رئاسة الحكومة التونسية في بيان مقتضب، إن رئيس الحكومة هشام المشيشي «قرر إعفاء توفيق شرف الدين وزير الداخلية من مهامه، على أن يتولى رئيس الحكومة الإشراف على وزارة الداخلية بالنيابة في انتظار تعيين وزير داخلية جديد».
ولم يتطرق البيان الصادر عن رئاسة الحكومة التونسية إلى الأسباب التي دفعت إلى إقالة الوزير الذي لم يمض على تعيينه سوى أربعة أشهر.
لكن تقارير إعلامية تونسية، قالت إن حركة النهضة الإخوانية كان تصر على إقالة شرف الدين الذي يدعون أنه مفروض من جانب الرئيس التونسي قيس سعيّد.
ويدور صراع مكتوم بين سعيّد والحركة الإخوانية، فهو يعارض فكرة إجراء تعديل على الحكومة بينما تؤيده الحركة، كما أن العلاقة بين الطرفين حاليا متوترة.
وشرف الدين الذي ينحدر من ولاية سوسة من المقربين من الرئيس سعيّد، وهو من أشرف على إدارة حملته الانتخابية في الولاية.
وتفتح هذه الإقالة الباب أمام تعديل وزاري مرتقب خلال الأيام القادمة، سيشمل كلا من وزارة الشؤون الثقافية التي كان يديرها الوزير الكفيف وليد الزيدي قبل إقالته منذ فترة، ووزارة الشؤون المحلية والبيئة والتي تم إعفاء وزيرها مصطفى العروي وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه بسبب شبهة تورطه في ملف النفايات الإيطالية التي كانت ستدفن في تونس بطريقة غير قانونية، وكذلك وزارة الداخلية.
ويأتي هذا التعديل الوزاري بضغط من الائتلاف البرلماني الداعم لحكومة المشيشي والمكون من كل من حركة النهضة الإخوانية وقلب تونس وائتلاف الكرامة، الذي يصرّ على إدخال تغييرات على التركيبة الحكومية، على أن يكون الوزراء الجدد مقترحين من الأحزاب وليس من رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد.
وتعد إقالة وزير الداخلية هي الثالثة في حكومة المشيشي، وتأتي بعد إعفاء وتوقيف وزير البيئة مصطفى العروي في ديسمبر الماضي، إثر شبهات فساد في ملف النفايات الآتية من إيطاليا، وإقالة وزير الثقافة وليد الزيدي، المحسوب على الرئيس قيس سعيد في أكتوبر الماضي.