قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، إنه في إطار مشروع تحديث وتطوير قطاع البترول تم وضع رؤية وخطة تنفيذية مبنية على تصور شامل لقاعدة متكاملة للتحول الرقمي من خلال تحسين دورات وأنظمة العمل لتحقيق التكامل المطلوب بين أنشطة القطاع وإتاحة البيانات لدعم وسرعة اتخاذ القرار. وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان، إنه تم تحقيق التكامل بين الشركات المختلفة على مستوى القطاع من خلال تطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد ERP بهدف تطوير وتحسين كفاءة العمل ودعم اتخاذ القرار. ولفت إلى استخدام البرمجيات في مختلف أنشطة القطاع بهدف التحكم في المنظومة الصناعية وتحليل بيانات الإنتاج والمراقبة والتحكم في تداول وتوزيع المنتجات البترولية من خلال تطبيق منظومة متابعة كميات الوقود المنصرف من المستودعات لمحطات الوقود لحظياً بطريقة إلكترونية. ولفت إلى تفعيل نظام التتبع الآلي للسيارات الصهريجية GPS، وتطبيق نظام القياس الأوتوماتيكي لمستوى الوقود ATG بمحطات الوقود واستخدام أنظمة متقدمة للتشغيل والتحكم في شبكات الخطوط باستخدام Scada System. وأشار إلى إعداد إستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 بالاشتراك مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لدمج أهداف قطاع الطاقة لرؤية مصر 2030 في إستراتيجية متكاملة ودراسة مجموعة سيناريوهات لخليط الطاقة بفرضيات مختلفة لتقييم تأثير دخول الطاقات المتجددة بنسب مختلفة إلى مزيج الطاقة للوصول إلى المزيج الأمثل للطاقة لتحقيق التنمية المستدامة في ظل الموارد المتاحة داخلياً بأعلى عائد وأقل تكلفة. وتضمنت الإستراتيجية العمل على محاور رئيسية وهي تنويع مصادر الطاقة والوصول للمزيج أمثل للطاقة، وتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة واستخدام التكنولوجيا الجديدة والتطوير المؤسسي والحوكمة وتحقيق الاستدامة المالية وتصحيح منظومة الدعم، وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين، وتحسين عملية تقديم الخدمة للمستهلكين وقد تم اعتماد الإستراتيجية من المجلس الأعلى للطاقة في أكتوبر 2016.