الحريات ومقاومة كورونا

أحمد عبدالتواب
يعترض البعض لدينا، فى هوجة اعتراضهم على كل شىء، على التقييدات التى تفرضها الإجراءات الاحترازية، رغم أنها معتمدة من منظمة الصحة العالمية ويلتزم بها العالم كله! ويقولون كلاما عجبا فى ثرثرات التواصل الاجتماعى، مثل حجتهم بأنها تحد من حرية المواطنين فى الاختيار، ويسخرون من افتراض جدواها!
ورغم تهافت كلامهم فإنه يشيع روح الانفلات فى بعض الأوساط، ويشجع على التصرفات غير المسئولة، مثل عدم الالتزام بارتداء الكمامة! ثم إذا بهم، مع هجمات العدوى وزيادة المصابين والضحايا، يلومون الدولة ويتهمونها بالتقاعس فى التصدى للجائحة! وكأن دور الدولة أن تصدّ الفيروس عن إصابة كل مواطن على حدة!
هؤلاء يغضون الطرف ويشتتون الاهتمام، لأسباب غامضة، عن حرص الدول الغربية، التى تُعلِى من قيمة القانون وتحترم حريات مواطنيها، إلا أنها فى الوقت نفسه، تتمسك بمنتهى الجدية بتطبيق الإجراءات الاحترازية، ولا تستثنى منها أحدا!
من فيض الأخبار، أنظر إلى خبرين اثنين من دولتين غربيتين، نُشِرا هذا الأسبوع، عن كيفية التعامل مع المُخالِفين. الأول من إسكتلندا، حيث ألقت الشرطة القبض على نائبة من الحزب الوطنى الأسكتلندى، لانتهاكها قيود التعامل مع فيروس كورونا، ووجهت لها تهمة (السلوك المتهور)، لعدم احترامها القوانين التى تحد من السفر والاتصال الاجتماعى، بعد أن اعترفت بأنها سافرت إلى لندن، وحضرت مناقشات فى مجلس العموم، ثم، وبعد أن علمت أنها أصيبت بالعدوى، سافرت بالقطار من لندن إلى منزلها فى جلاسكو!
واعترفت أيضًا بأنها قامت بزيارة العديد من الأماكن فى اليوم الذى أجرت فيه الاختبار! وتأكيدًا لخطورة الاتهام، علَّق حزبها عضويتها..
والخبر الثانى من كندا، وفى ليلة رأس السنة، حيث أبلغ أحد المواطنين أن جاره ينتهك الإجراءات الواجبة الاتباع، بإقامة حفل فى بيته، تصدر منه أصوات من عدد أكثر من المسموح به، فتوجهت الشرطة، حيث وجدت أن مجموع المحتفلين 6 أشخاص بعضهم من خارج الأسرة، وهو يُعدّ انتهاكًا للقواعد التى وضعتها السلطات، فألقت القبض على اثنين من المدعوين.
الخطر حقيقى وداهم، ولا يحتمل المجادلات المُستنزِفة.