أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مرسومًا أميريًا صباح اليوم /الإثنين/ بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح؛ وذلك بعد ثمانية أيام من استقالة الحكومة السابقة، في أعقاب انتهاء انتخابات مجلس الأمة الكويتي يوم السبت الماضي. وتضمن المرسوم الأميري تعيين كل من حمد جابر العلي الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، وأنس خالد ناصر الصالح نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، وثامر علي صباح السالم الصباح وزيرا للداخلية، والدكتور احمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية، والدكتور باسل حمود حمد الصباح وزيرا للصحة، وخليفة حمادة وزيرا للمالية والدكتور نواف الياسين وزيرا للعدل. كما تضمن التشكيل الوزاري الجديد تعيين كل من الدكتور علي المضف وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي، والدكتورة رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس وزيرا للاشغال العامة وزير دولة لشؤون البلدية، ومحمد عبداللطيف الفارس وزيرا للنفط وزيرا للكهرباء والماء، وعبد الرحمن المطيري وزيرا للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب، ومبارك سالم مبارك الحريص وزير دولة لشؤون مجلس الأمة، وعيسي الكندري وزيرا للشؤون الإسلامية والأوقاف، وعبدالله معرفي وزيرا للاسكان ووزير دولة لشؤون الخدمات وفيصل المدلج وزيرا للصناعة والتجارة. وأدى الوزراء الكويتيون الجدد، اليمين الدستورية أمام أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في قصر بيان، بحضور رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وعدد من كبار المسؤولين بالديوان الأميري الكويتي. ومن المقرر أن يعقد أول اجتماع لمجلس الوزراء الكويتي بتشكيلته الجديدة ظهر اليوم بقصر السيف؛ وذلك قبل حضور جلسة افتتاح مجلس الأمة الكويتي غدا الثلاثاء. وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قد أصدر مرسوما أميريا، بإعادة تكليف رئيس الحكومة الكويتية المستقيلة، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بتشكيل الحكومة الجديدة؛ حيث نص المرسوم الأميري على تعيينه، مع تكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم على الأمير، لإصدار مرسوم تعيينهم؛ وذلك بعد أن تقدم باستقالته إلى الأمير إعمالا لأحكام المادة (57) من الدستور الكويتي، والتي أوجبت إعادة التشكيل الوزاري عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة. وتعتبر الحكومة الجديدة الثانية للشيخ صباح خالد حمد الصباح؛ حيث كلف بتشكيل الحكومة الأولى في 19 نوفمبر الماضي، لتكون الأقصر عمرا بين الحكومات الكويتية، لنهايتها في ديسمبر الجاري، تزامنا مع موعد الانتخابات البرلمانية التي جرت بالكويت، وفقا لما ينص عليه الدستور الكويتي.
