خبراء: ترحيب بإنشاء مجلس تصديري للخامات والصناعات التعدينية.. ومطالبات بإصلاحات شاملة

بعد قرار د.حاتم صالح وزير التجارة والصناعة بإنشاء مجلس تصديري للخامات والصناعات التعدينية، ضمن جهود الحكومة لتعزيز النشاط التعديني وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، ترصد "بوابة الأهرام" رد فعل المهيمنين علي القطاع وكيفية مضاعفة الصادرات بعد وضع النشاط داخل منظومة شرعية.
بداية أكد حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للخامات التعدينية أن قرار إنشاء المجلس يمثل طفرة في نظرة الحكومة للقطاع التعديني ولإمكانياته، حيث إن المجالس التصديرية عموما تلعب دورا مهما في تنمية الصادرات المصرية، وذلك من خلال المبادرات والخطط التي تضعها وتشرف علي تنفيذها وهو ما ساهم في تحقيق الصادرات المصرية قفزة ملموسة خلال السنوات الست الأخيرة، حيث ارتفعت من نحو 131.860 مليار جنيه العام الماضي، مقابل 45 مليار جنيه عام 2005 بنسبة نمو 193% تقريبا.
وقال زاهر إن المجلس التصديري للتعدين يعكف حاليا علي وضع خطة تفصيلية لزيادة صادرات القطاع سواء من الخامات التعدينية أو الصناعات القائمة عليها، متوقعا أن تصل قيمة صادرات القطاع التعديني لنحو 50 مليار جنيه بحلول عام 2015 وذلك في ضوء سياسة الدولة لزيادة الصادرات المصرية إلى 200 مليار جنيه، كما سيتم بحث ودراسة أهم المشكلات والعوائق التي تواجه المستثمرين بالقطاع لوضع الآليات المناسبة لحلها وإزالتها.
وحدد زاهر أهم المشكلات التي تواجه القطاع في عوائق قانونية وادارية مع نقص في الخدمات والبنية الأساسية، مشيرا إلى أن المجلس سيطالب بسرعة إصدار مشروع القانون الجديد للتعدين والذي وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب قبل حله.
وأوضح زاهر أن المجلس التصديري سيتعاون مع جمعية "نهضة وتعدين" ومع هيئة الثروة المعدنية لاستكمال خطوات إصلاح وتطوير مناخ الاعمال بالقطاع، والبناء علي ما تحقق من خطوات آخرها مؤتمر وضع رؤية قومية للثروة التعدينية والذي شهد العديد من المبادرات منها مبادرة وزارة الصناعة الخاصة بتأسيس شركة قابضة للاستثمار في التعدين بمصر وإفريقيا برأسمال 100 مليون جنيه، ومبادرة أكاديمية البحث العلمي لتقديم تمويل لأربع دراسات بحثية لخدمة القطاع أحدثها دراسة تدوير مخلفات الرخام والتي ستسهم في إنشاء مناطق صناعية صغيرة بالاستفادة من هذه المخلفات حيث يمكن استغلالها في 25 صناعة مختلفة.
من جانبه أكد عبد الله حلمي وكيل المجلس التصديري للخامات التعدينية أن إنشاء مجلس تصديري متخصص لشئون التعدين سيساعد علي تركيز الضوء علي مشاكل القطاع، والتحديات التي تواجهه، وزيادة الاستفادة من خامات مصر التعدينية، والتي تصدر حاليا كمواد أولية في حين أنه بقليل من الإجراءات والتيسيرات يمكن التوسع في استغلال تلك الخامات في الصناعة المحلية وبالتالي تصديرها كمنتجات تامة أو حتي وسيطة مما يحقق قيمة مضافة عالية للاقتصاد وإيجاد المزيد من فرص العمل للشباب.
وقال عبد الله إن قطاع التعدين أمامه فرصة كبيرة ليكون قاطرة للتنمية الاقتصادية لمصر، خلال السنوات المقبلة فلا توجد صناعة لا تعتمد علي إحدي الخامات التعدينية.
وأشار إلي أن تطوير القطاع يحتاج إلى تحديث وتطوير التشريعات الحاكمة لنشاطه، فهذه التشريعات لم تشهد أي تغيير أو تحديث منذ عام 1956، فلا يعقل أن يستمر قانون أكثر من نصف قرن دون إعادة النظر في مواده، خاصة فيما يتعلق بنظم تخصيص المحاجر والمناجم، والأهم مقابل استغلال الخامات التعدينية الذي تحصل عليه الخزانة العامة والذي يبلغ بضعة قروش فقط لكثير من الخامات التعدينية.
وأضاف أن من الاجراءات المطلوبة وبشدة علي الصعيد التشريعي الغاء قرار نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة للخدمات رقم 38 لسنة 1962 والذي نقل اختصاصات وزارة الصناعة فيما يتعلق بالمحاجر إلى المحافظات، فهذا القرار جعل جهات كثيرة بالدولة تتصارع علي القطاع التعديني.
وأشار إلى أن المحافظات التعدينية الرئيسية في مصر وهي شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر والسويس وبني سويف والمنيا والفيوم وأسوان والقاهرة ومطروح، كل منها يطبق نظما إدارية مختلفة لمنح تراخيص المحاجر والملاحات، كما لا توجد رسوم أو تعريفة واضحة لاستغلال الخامات التعدينية.
من جانبه أكد أيمن حمدون عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للتعدين، أن القطاع التعديني يمكنه بسهولة أن يوفر مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر المقبلة، مع مضاعفة حجم الاستثمارات العاملة بالقطاع، والتي تزيد حاليا علي 30 مليار جنيه في قطاع الرخام فقط إذا تم حل مشكلات بسيطة؛ مثل توفيق أوضاع منطقة شق الثعبان والتي تعد رابع مركز عالمي لصناعة الرخام.
وأوضح حمدون أن هناك مشكلات عديدة مثل القصور التشريعي وتضارب اختصاصات المحافظات والمحليات مع هيئة الثروة المعدنية، بجانب عدم توافر البنية الاساسية للقطاع فلا توجد مياه أو كهرباء أو طرق مناسبة بمناطق المحاجر والمناجم حتي في الأماكن القريبة من المحافظات ناهيك عن المناطق البعيدة.
وقال حمدون إن من المشكلات المعقدة أيضا عدم توافر أراضي صناعية تشمل المرافق، لإقامة مصانع الرخام والجرانيت والصناعات المختلفة، وهو ما يحد من قدرتنا كمصنعين ومصدرين علي التوسع وإنشاء مصانع جديدة رغم وجود طلب عالمي متزايد علي منتجاتنا.
من جانبه رحب سيد أباظة عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للتعدين بقرار إنشاء المجلس، والذي يأتي تماشيا مع استراتيجية الرئاسة لتحقيق نهضة مصر هذا علي حد قوله، مشيرا إلى أهمية حسن استغلال موارد مصر التعدينية وفق رؤية قومية شاملة لإمكانيات القطاع وما يمكنها تحقيقه من قيمة مضافة وفرص عمل.
وطالب أباظة بأهمية وضع رؤية قومية لاستغلال الثروة التعدينية بالتعاون والتنسيق مع كل الاطراف الفاعلة سواء الحكومة أو المحليات والتي لاشك سيستمر دورها بصورة أو بأخري، بجانب المستثمرين والعاملين في قطاعي التعدين والصناعات التعدينية وأيضا علماء مصر المتخصصين في العلوم الجيولوجية.
من جانبه أشار مجدي قصبجي عضو المجلس إلى أن ثروات مصر التعدينية غير مستغلة، فما تم استخراجه منها حتي الآن لا يساوي نقطة في بحر، مما تتمتع به مصر من إمكانيات وثروات تعدينية، مشيرا إلى أن المجلس التصديري سيلعب دور أساسي في الفترة المقبلة في مجال التخطيط ووضع الآليات والمبادرات الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات للعمل بالقطاع بجانب التركيز علي فتح المزيد من الأسواق لصادراتنا التعدينية، وذلك من خلال دراسة احتياجاتها وأيضا الاستخدامات الجديدة للخامات التعدينية.