قضت المحكمة الإدارية العليا بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة على ثلاثة من كبار العاملين بالاَثار وهم ( ج.ع.ع.ع) كبير مفتشي آثار الشئون العلمية بمنطقة آثار الهرم والثانى (ه.أ.ح.ع) مفتش آثار بمنطقه آثار الهرم والرابع (أ.ع.م.ع) حارس أمن بمنطقه آثار الهرم وبالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر للطاعن الثالث (ع.ر.ع.غ) كبيربمفتشي آثار الهرم . صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة. وذكرت المحكمة أنها كشفت عن أخطر عملية للإضرار ب الهرم الأكبر للملك خوفو أعظم ملوك مصر والأثر الوحيد الباقي من عجائب الدنيا السبع القديمة تمت قبل ثورة يونيه 2013 بشهرين ونصف فى عهد الجماعة المحظورة، وحسمت كافة الجدل الدائر حول مسئولية كبار العاملين بالآثار فى وقت عصيب مر على مصر بمساعدتهم وتمكينهم لثلاثة زائرين ألمان إزاء ما بثه زائر ألمانى ضمن الفوج المكون من ثلاثة عن فيلم عبر «يوتيوب» تسجل لحظات صعود ثلاثة زائرين ألمانيين يوم 17 أبريل 2013 على سلم للوصول إلى غرفة الدفن الرئيسية والحجرات الخمس التى تعلو غرفة الدفن الرئيسية للملك خوفو داخل الهرم الأكبر، مما مكنهم من الاستيلاء على عينات من سقف وجدران حجرة الدفن الرئيسية للملك خوفو الموجودة داخل الهرم الأكبر وبعض العينات من إحدى جدران مقبرة الطيور، باستخدام اَلة حادة وكذا الإستيلاء على عينات من المداد الأحمر المكتوب به اسم الملك خوفو على أحد جدران الغرفة الخامسة أعلى غرف الدفن الرئيسية للملك خوفو والذى يعرف علميًا بمصطلح "خرطوش الملك خوفو" بإستخدامهم آلة حادة أحدثت بعض الخدوش تلاحظ وجودها بالعين المجردة. وقالت المحكمة إن الدستور ألزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه ونظرا لقيمة الاَثار فى تاريخ وحضارة الدولة المصرية فقد حظر الدستور إهداء أو مبادلة أي شىء منها، وجعل الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم. وأوضحت المحكمة، أن المخالفات المنسوبة للطاعن الأول ( ج.ع.ع.ع) بصفته كبير مفتشي آثار الشئون العلمية بمنطقة آثار الهرم من أنه: 1- جمع بين وظيفته كبير مفتشى الآثار بمنطقة آثار الهرم والعمل كمرشد سياحي يوم 17/4/2013 دون الحصول على موافقة بأن رافق الفوج الألمانى الذى زار مقبرة الطيور من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا وزار الهرم الأكبر من الساعة السادسة مساءً وحتى الثامنة مساءً من ذات اليوم وذلك بالمخالفة للقانون والتعليمات . 2- ترك العمل بمنطقة آثار الهرم فى اليوم المذكور وذلك بتواجده مع أعضاء فوج الزيارة الألمانى الذى زار مقبرة الطيور داخل المنطقة فى ذات اليوم أثناء هذه الزيارة. 3- كلف فرد الأمن بمنطقة اَثار الهرم بتحضير سلم واستخدامه لأفراد الفوج الألمانى داخل الهرم وتمكين أفراد الفوج من الصعود عليه والوصول إلى غرفة الدفن الرئيسية والحجرات الخمس التى تعلو غرفة الدفن الرئيسية للملك خوفو داخل الهرم الأكبر يوم 17/4/2013 وتحديدًا من الساعة السادسة مساءً وحتى الثامنة مساءً مما مكنهم من الاستيلاء على عينات من سقف وجدران حجرة الدفن الرئيسية للملك خوفو الموجودة داخل الهرم الأكبر وكذا الاستيلاء على عينات من المداد الأحمر المكتوب به اسم الملك خوفو على أحد جدران الغرفة الخامسة أعلى غرف الدفن الرئيسية للملك خوفو والذى يعرف علميًا بمصطلح "خرطوش الملك خوفو" باستخدامهم اَلة حادة أحدثت بعض الخدوش تلاحظ وجودها بالعين المجردة. وأضافت أنها مخالفات ثابتة فى حقه ثبوتا يقينياً باعترافه و بأقوال مدير شركة ايجبت يور واي للخدمات السياحية الذي شهد باستدعائه فرد الأمن وطلب منه ربط سلم خشبي بأخر معدني كانا متواجدين داخل الهرم وذلك لتمكين أحد أفراد الفوج الألمانى من الصعود أعلي غرفه الدفن وأخبره على غير الحقيقة بوجود تصريح بذلك وأخذ عينات من جدران الغرفة ,مما يحمل فى معناه مدى الإساءة لقيمة الأثر واستغلال أعمال وظيفته وتمكينه لأفراد الفوج الألماني من الحصول علي عينات من الهرم الأكبر والسماح لهم بالدخول الحجرات الخمس التى تعلو غرفة الدفن الرئيسية للملك خوفو داخل الهرم الأكبر دون وجود تصريح بذلك وقيامه بمساعدتهم بإعداد سلم طويل الارتفاع لتسهيل دخولهم إلي تلك الحجرات مما مكنهم من الحصول علي عينات من الهرم الأكبر وخرطوش الملك خوفو ومن داخل مقبرة الطيور والتصوير كل ذلك دون وجود إذن أو تصريح بذلك من الجهات المختصة. وتابعت المحكمة أنه كان يتعين عليه بصفته كبير مفتشي الاَثار أن يكون الحريص على الحفاظ على الاَثار المصرية وعدم السماح بالمساس أو العبث بها على نحو ما كشفت عنه الأوراق ومن ثم فإن ما نسب إليه يكون قد ثبت في حقه ثبوتا قطعيا لا شك فيه بعدما ثبت عدم أمانته فى القيام بواجبات وظيفته وهو الذى اُسند إليه وظيفة كبير مفتشى الاَثار بمنطقة اَثار الهرم دُرة الاَثار المصرية فلم يكن أهلا بذلك بل كان وسيلة ووسيطا للعبث باَثار كبيرها خوفو والمساس بخرطوشه وسلامته فدارت عليه الدوائر وحق مجازاته جزاءً وفاقاً لما علق فى جانبه من مخالفات ذلك أن للاَثار حرمةً لا يجوز المساس بها وستراً لا يجوز هتكه وتكون دراستها بطريق شرعى وبأسلوب علمى فمن مس بها وهتك سترها حلت عليه لعنة القانون وحق مجازاته وحتي يكون عبرة وعظة لكل من تسول له نفسه تمكين الاعتداء على حرمه الاَثار المصرية أو تسهيل العدوان عليها يتعين مجازاته بعقوبة الفصل من الخدمة. وقالت المحكمة إنه عن المخالفات المنسوبة للطاعن للثانى (ه.أ.ح.ع) بصفته مفتش آثار بمنطقه آثار الهرم من أنه: 1- سمح لأفراد الفوج الألمانى الذى زار مقبرة الطيور الكائنة بالجبانة الغربية لمنطقة آثار الهرم يوم 17/4/2013 بالاستيلاء على عينات من أحد جدران المقبرة باستخدام آلة حادة تسببت فى إحداث كسر بحائط المقبرة من ناحية اليسار من بهو المقبرة والذى نتج عنه شطف جزء حجرى بطول 13 سم × عرض 8 سم ×عمق 1سم تقريبًا مما أضر بالأثر. 2- سمح بدخول عدد خمسة أفراد لزيارة مقبرة الطيور يوم 17/4/2013 زيادة خاصة دون الإلتزام بالتصريح الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للآثار المتضمن السماح بدخول عدد ثلاثة أفراد ألمان فقط ليس من ضمنهما مدير الشركة المنظمة للزيارة والطاعن الأول واللذان رافقا فوج الزيارة داخل مقبرة الطيور.فهى مخالفات ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا بشهادة كل من رئيس الادارة المركزية للاَثار بالقاهرة والجيزة رئيس اللجنة التي شكلت لبحث تلك المخالفات ومدير عام الصحاري وأن مقبرة الطيور لم يتم فتحها منذ تنظيفها عام 2010 إلا لزيارة الفوج الألماني يوم 17/4/2013 ولم يتم فتحها مرة أخري إلا يوم معاينتها من قبل اللجنة مما يؤكد أن تلك الكسور حديثة زمنيا وذلك بالمقارنة بباقي الحفرات التي تلاحظ وجودها علي جدران المقبرة ومن ثم فإن ما نسب إليه يكون قد ثبت في حقه ثبوتا قطعيا لا شك فيه مشكلا ذنبا إداريا جسيما و مسلكا معيبا لا يتفق وواجب الأمانة فى أداء وظيفته وإثماً تأديبيا يستوجب بتره من وظيفته بمجازاته بعقوبة الفصل من الخدمة. وأشارت المحكمة أن ما نسب إلى الطاعن الثالث (ع.ر.ع.غ) بصفته كبير بمفتشي آثار الهرم من أنه أهمل فى الإشراف على أعمال مفتشى الآثار المرافقين للفوج الألمانى الذى زار الهرم اللأكبر ومقبرة الطيور يوم 17/4/2013 مما ترتب عليه تقاعس المذكورين فى أداء عملهما وهو ما تسبب فى الاستيلاء على بعض العينات من خرطوش الملك خوفو المرسوم بالمداد الأحمر على أحد جدران الغرفة الخامسة الموجودة أعلى حجرة الدفن الرئيسية للملك خوفو وكذا الاستيلاء على عينات من سقف وجدران حجرة الدفن ذاتها وبعض العينات من إحدى جدران مقبرة الطيور وذلك جمعيه باستخدام اَلة حادة أحدثت بعض الخدوش على خرطوش الملك خوفو وجدران غرفة الدفن الرئيسية مما أضر بالآثار, فإنها ثابتة فى حقه ثبوتا يقينياً بشهادة كل من مدير منطقه اَثار الهرم الذي كان ضمن أعضاء اللجنة المشكلة لمشاهد مقطع الفيديو الخاص بتلك المخالفات وما شهد به رئيس الإدارة المركزية للاَثار بالقاهرة والجيزة . وأضافت المحكمة أن الطاعن الثالث كبير بمفتشي آثار الهرم ثبت إهماله فى الإشراف على أعمال مفتشى الآثار المرافقين للفوج الألمانى الذى زار الهرم اللأكبر ومقبرة الطيور يوم 17/4/2013 مما ترتب عليه تقاعس المذكورين فى أداء عملهما وهو ما تسبب فى الاستيلاء على بعض العينات من خرطوش الملك خوفو المرسوم بالمداد الأحمر على أحد جدران الغرفة الخامسة الموجودة أعلى حجرة الدفن الرئيسية للملك خوفو وكذا الإستيلاء على عينات من سقف وجدران حجرة الدفن ذاتها وبعض العينات من إحدى جدران مقبرة الطيور وذلك جمعيه باستخدام اَلة حادة أحدثت بعض الخدوش على خرطوش الملك خوفو وجدران غرفة الدفن الرئيسية مما أضر بالأثر ضرراً بليغاً ومس به بأثر وهو الشاهد اَلاف السنين على حضارة مصر والمصريين كان يتعين على الطاعن السعى إلى الحفاظ عليه من أى عبث لحقه وما وسعه الجهد فى ذلك وبلغته الطاقة فإذا ما فرط فى واجبات وظيفته كان خارجا عليها ويكون مجازاته بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر . وتابعت المحكمة، أن الطاعن الرابع (أ.ع.م.ع) حارس أمن بمنطقه آثار الهرم نسب إليه: 1- سمح لأفراد فوج الزيارة الألمانى بدخول الهرم الأهرم الأكبر يوم 17/4/2013 بحوزتهم اَلات حادة استخدموها فى أخذ عينات من سقف وجدران حجرة الدفن الرئيسية للملك خوفو وكذا خرطوش الملك خوفو المدون على أحد جدران الحجرة الخامسة أعلى غرفة الدفن مما تسبب فى إحداث خدوش وكشط فى أماكن أخذ هذه العينات والحاق الضرر بالآثار كما سمح لأفراد ذات الفوج بدخول الهرم الأكبر وبحوزتهم كاميرا تصوير دون تصريح بذلك مما ترتب عليه تصوير عملية أخذ العينات من على الجدران والأسقف داخل الهرم ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى (اليوتيوب). 2- لم يبلغ مفتش الآثار المرافق للفوج الألمانى الذى زار الهرم الأكبر يوم 17/4/2013 بوجود زيادة فى عدد الزائرين عما هو ثابت بتصريح الزيارة بحضور عدد خمسة أفراد لتلك الزيارة رغم أن التصريح كان لدخول عدد ثلاثة أفراد المان فقط وذلك بصفته حارس الأمن المنوط به التواجد على بوابة الهرم الأكبر وقت الزيارة المنوه عنها. فإن تلك المخالفات ثابتة فى حقه ثبوتاً يقينياً بشهادة مدير منطقه اَثار الهرم وأنه بصفته فرد أمن كان مسئولا عن تأمين تلك الزيارة الخاصة ب الهرم الأكبر بجانب شرطة السياحة وأن مسئولية فرد الأمن في أوقات الزيارات الخاصة تتمثل في العمل علي منع دخول أفراد الفوج المكان الأثري وبحوزتهم أية ممنوعات قد يضر استخدامها بالأثر مثل الاَلات الحادة أو كاميرات التصوير حال عدم وجود تصريح خاص بالتصوير وذلك من خلال تواجدهم على بوابة المكان الأثري وتفتيش جميع أفراد الفوج وذلك بالتنسيق مع أفراد شرطة السياحة والاَثار وأن تواجدهم لا يغني عن قيام مسئول فرد الأمن على الأثر من القيام بدوره سالف البيان . وأضافت المحكمة أن ما ثبت فى حق الطاعن الرابع أكدته تحريات وحدة غسيل الأموال بمباحث الاَثار فضلا عن إقرار الطاعن الرابع بذلك ومن ثم فإن ما نسب إليه يكون قد ثبت في حقه ثبوتا قطعيا لا شك فيه مشكلا ذنبا إداريا جسيما و مسلكا معيبا لا يتفق وواجب الدقة فى أداء العمل، وإثماً تأديبيا يستوجب بتره من حراسة الأمن على منطقة الاَثار بمجازاته بعقوبة الفصل من الخدمة. حصول الطاعنين على حكم بالبراءة عن جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى لم ينف أنهم تسببوا بخطئهم الجسيم لولاه لما حدث الإضرار بأثر أعظم ملوك مصر فى التاريخ : ذكرت المحكمة أنه لا يغير من ذلك ما تذرع به الطاعنون الأول والثانى والرابع من حصولهم على البراءة بموجب حكم محكمة جنايات الجيزة الدائرة (31) فى قضية النيابة العامة رقم 33723 لسنة 2013 جنايات قسم الهرم والمقيدة برقم 7800 لسنة 2013 كلى جنوبالجيزة التى قضت بجلسة 9 مايو 2018 أولا ببراءتهم مما نسب إليهم ثانيا بمعاقبة كل من جوليتز دومنيك واستيفان أردومان بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريم كل منهما مائة ألف جنيه مصرى وبمصادرة العينات الأثرية المضبوطة عن تهمة إتلاف وتشويه الأثر موضوع الاتهام وايقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صدور الحكم وببراءتهما مما نسب إليهما بشأن باقى الاتهامات , فذلك مردود أن الحكم الجنائى المشار إليه وإن قضى بالبراءة للطاعنين المذكورين مما نسب إليهم من جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به إلا أنه سجل فى حيثياته أن ما وقع منهم اهمال فى أداء أعمالهم الوظيفية ومخالفة التعليمات والأوامر الإدارية كل بحسب طبيعة وظيفته وقد ترتب على هذا الاهمال ارتكاب كل من جوليتز دومنيك واستيفان أردومان جريمة الإتلاف العمدى لذلك الأثر ومعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريم كل منهما مائة ألف جنيه مصرى وبمصادرة العينات الأثرية المضبوطة عن تهمة إتلاف وتشويه الأثر موضوع الاتهام , كما ورد فى حيثيات الحكم الجنائى أن الزائرين الألمانيين المذكورين استغلا التصريح الممنوح لهما من الجهة المختصة بزيارة خاصة للهرم الأكبر وحصلا على عينات من المواقع الأثرية ومنها الحجرة الخامسة ب الهرم الأكبر للملك خوفو باستعمال اَلات حادة مما أحدث حزوزا وأماكن غائرة بالإطار المحيط باسم الملك وبأحد الحروف الهيروغليفية لاسمه مما يعد تعديا على الأثر واتلافا جزئيا وتشويها بصريا له جراء أفعال مادية متعمدة تخرج عن نطاق وشروط التصريح الممنوح للزيارة ويمثل جريمة الإتلاف العمدى لذلك الأثر الثابت وتشويهه بصريا بفصل أجزاء منه عمدا , ومما لا ريب فيه أنه لولا الخطأ الجسيم للطاعنين لما حدث الإضرار بالأثر على النحو سالف البيان مما يتعين عدم التعويل على ما تذرعوا به من حجج. واختتمت المحكمة أنها تسجل فى حكمها أن الأوراق كشفت عن أنه نظرا لقيمة الاَثار فقد قامت الدولة المصرية متمثلة في وزارة الخارجية ووزارة الاَثار فى أغسطس 2014 أى بعد ثورة 30 يونيه وصدور الدستور باسترجاع تلك العينات المسروقة بموجب تشكيل لجنة من وزارتي الخارجية والاَثار لفتح الحقيبة الدبلوماسية الواردة من سفارة مصر ببرلين والتي تحتوي علي العينات المسروقة من الغرفة الرئيسية لهرم خوفو وتم ايداعها ببدروم المتحف المصري بالتحرير وهو ما يؤكد فداحة الخطأ الجسيم الذى ارتكبه الطاعنون تجاه الهرم الأكبر الملك خوفو أعظم ملوك مصر والأثر الوحيد الباقي من عجائب الدنيا السبع .
