الأمم المتحدة تطالب شركاء التنمية بالوفاء بتعهداتهم للحفاظ على مصداقيتهم

حذر تقرير للأمم المتحدةاليوم من مخاطر تباطؤ إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية بسبب تراجع المساعدة الإنمائية.
وأشار التقرير الصادر اليوم الخميس، إلى أنه رغم إنجاز العديد من الأهداف الهامة في خطة التنمية للألفية قبل الموعد النهائي لسنة 2015، فقد برز و للمرة الأولى منذ سنوات انخفاض المساعدة والذي يهدد بتباطؤ نسق المكاسب الإنمائية الهامة.
ويأتي التحذيرالذي أطلقه فريق العمل المعني برصد الثغرات في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية قبيل انعقاد الاجتماع السنوي رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع القادم بنيويورك.
ويشيرالتقرير،الذي يصدر تحت عنوان"الشراكة العالمية من أجل التنمية: تحويل الكلام إلى واقع" إلى أنه من غير المستبعد أن لا يتم التوصل إلا لإنجاز القليل من الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالحد من الفقر، وفي عدد أقل من البلدان بحلول الموعد النهائي عام 2015، وذلك في غياب التزام واضح من قبل الحكومات المانحة.
وأشار الخبراء المشاركون في التقرير، من مختلف هيئات منظومة الأمم المتحدة إلى صعوبة تحديد مجالات تقدم جديدة هامة في الشراكة العالمية لتحقيق الأهداف، بل أشاروا إلى أنه لأول مرة هناك علامات تراجع. فبعد أن وصل حجم المساعدة الإنمائية الرسمية ذروته في عام 2010، انخفض سنة 2011 بنسبة تناهز 3% اعتمادا على حساب الأسعار و أسعار الصرف. و بموازاة ذلك ذكر التقرير أن البلدان الفقيرة عانت أيضا نكسات في الوصول إلى الأسواق بصادراتها.
و يشير التقرير أن 16 من المانحين ال 23 الأعضاء في لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خفضو مساعداتهم في عام 2011، وذلك نتيجة للقيود المالية المتصلة بالأزمة الاقتصادية، والتي أثرت سلبيا على ميزانيات المساعدة الإنمائية الرسمية.
لوحظت أكبر انخفاضات في اليونان وإسبانيا كنتيجة مباشرة للأزمة. وتلتها النمسا وبلجيكا، وذلك بسبب انخفاض الإعفاءات من الديون.
وشهدت المساعدة الإنمائيةالرسمية اليابانية،أيضا انخفاضا كبيرا بعد الزيادة الكبيرة التي سجلتها سنة 2010. و لاتزال السويد و النرويج ولوكسمبورغ والدنمارك وهولندا فقط، هي التي تقدم المساعدات بما يتجاوز الهدف الذي حددته الأمم المتحدة، وهو 0.7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للبلدان المانحة في عام 2011.