النقل الدولي ب"تجارية الإسكندرية" تلخص طلبات أعضائها من القانون الجديد لإرسالها للجمارك

قامت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات ب الغرفة التجارية ب الإسكندرية ، بتلخيص ملاحظات الأعضاء بخصوص المشاكل التي واجهتهم أثناء تطبيق قانون الجمارك ، لإرسالها إلى مصلحة الجمارك لبحثها، إلى حين صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
وقالت الشعبة في بيان لها اليوم الأربعاء، إنها اتفقت مع الشئون القانونية المختصة لعمل منشور تعليمات لكافة المنافذ الجمركية للرد علي كافة الاستفسارات الخاصه بتطبيق القانون، حيث لخصت الشعبة مشاكل الأعضاء في عدد من المحاور جاء على رأسها "التنازل" من خلال وكيل ملاحي أو وكيل شحن معتمد لدى المصلحه، وتغيير "To order".
وأضافت الشعبة، أن الشكاوى التي جاءت من الأعضاء تمثلت أيضا في ضرورة مساندة الصادرات لأهميتها للدولة المصرية، علي أن يتم إعفاء الصادر من أي غرامات أو مخالفات، وهو ما أيدته مصلحة الجمارك.
وأشارت إلى أنه يجرى حاليا إرسال تعليمات تنفيذية لكافة المنافذ لإنهاء الجدل المثار حولها، بالإضافة إلى مخالفة التشوين في غير الأماكن المخصصة لها، حيث ستصدر بها تعليمات وتحاسب قائمة الشحن كلها كمخالفة واحدة وليس على كل بوليصة مخالفة.
وأشارت الشعبة، إلى ضرورة وجود تعديلات على قوائم الشحن بخصوص طلبات التعديلات المقدمة من التوكيل الملاحي أو شركات الطيران، وقبل القيد بدفتر 46، حيث يتم احتساب الغرامة على قائمة الشحن بالكامل وليس على كل بوليصة، وذلك تطبيقا لأحكام القانون بواقع 30 ألف جنيه يتحملها الناقل ووكيله، يمكن تخفيضها إلى النصف طبقا للمادة 76 من القانون.
وتابعت الشعبة في بيانها أنه فيما يتعلق بمراحل البضائع، فسوف تشمل اللائحة التنفيذية للقانون تعريف مرحل البضائع على النحو المرسل بمذكرة الشعبة إلى المصلحة ومنشورات التالي المجمعة بنظام العمل الخاص بالمصلحة.
ولفتت الشعبة إلى أنه يجري في الوقت الحالي النظر في شكاوي الأعضاء بخصوص شركات البريد والتجارة الإلكترونية بهدف شمول اللائحة التنفيذية لطريقة العمل والضوابط.