«شعبة النقل الدولي» تعتزم عقد لقاء مع «ملاحة الإسكندرية» لحل مشاكل صناعة الشحن البحري

تعتزم شعبة خدمات النقل الدولي و اللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، عقد لقاء مع غرفة ملاحة الاسكندرية برئاسة محمد مصيلحي لمناقشة اهم المشاكل المطروحة علي الساحة وتواجه الصناعة نتيجة تأثير كورونا ومحاولة الوصول لحلول مشترك مرضية لكل الاطراف.
ويعد هذا اللقاء أحد توصيات لجنة الشحن البحري بالشعبة التي عقدت لقاء عبر تطبيق zoom ناقشت فيه التحديات التي تواجه صناعة الشحن الدولي.
وأشار أحمد مديح رئيس لجنة الشحن البحري إلى انه تم خلال اللقاء مناقشة توصيف مرحلي البضائع في بعض بوالص الخطوط الملاحية كتجار او اصحاب بضائع و ليس مرحلي بضائع مسئولين عن الشحن فقط أي " Merchant "، عكس الموقف سابقا ما قبل 2016 وهو الشخص الذي يمتلك البضاعة بورق رسمي وله حق التصرف بالبضاعة وهو التعريف المتعارف علية الفترة السابقة، أما فترة ما بعد 2016.
وذكر أن بعض الخطوط الملاحية بدأت بتغيير هذا التوصيف لعدد من الخطوط بتغييرة في البوليصة الخاصة بها حيث تم توصيف مرحل البضائع بانه مسئول عن البضاعة لحين صرفها مما يعني مسئولية مرحلي البضائع عن اي تصرفات في البضائع في حالة عدم صرفها في موانئ التفريغ و إعدامها و التصرف فيها و تحمل غرامات التأخير.
وأتفق الحضور على تشكيل لجنة متخصصة ذات خبرة لحضور الاجتماعات المقبلة لإيجاد حلول، إضافة إلي استبيان الوكلاء الخاصين بكل شركة عن المسئولية في حالة BOOKING Party ومدي قانونيته.
وأضاف خالد صبري نائب رئيس محلس الإدارة ضرورة تشكيل لجنة من قبل مجلس الادارة و اللجنة تعمل علي مراجعه للشروط التجارية العامة للشعبة و المنشورة بموقع الشعبة الإلكتروني لإمكانية اضافة او تعديل بعض البنود بها لمواكبة التطورات، و اضافة التوصيات الي توصلت لها اللجنة لأعضاء الشعبة واقتراح اي بنود جديدة لإضافتها و كذا عمل مسودة عقد قانوني متكامل بين الناقل والشحن ينظم العلاقة ومسئولية اطرافها.
وقال المستشار أشرف السويفي المستشار القانوني لشعبة خدمات النقل الدولي إن قانون الجمارك الجديد لم يأخذ بالتعديلات التي قدمتها الشعبة و الغرفة و أهمها إضافة مرحل البضائع في التعاريف بالإضافة إلي أن القانون أضاف مسئوليات علي الناقل مما يوقعه تحت المسؤولية هو ومن يمثله.
ونوه بأنه وحتي الأن لا يوجد تعريف لمرحل البضائع، مشدداً علي أن الركن القانوني في تحمل المسئولية لمرحل البضائع يعتمد علي المبدأ الرئيسي امام جهات التحقيق هو الشخص المسئول عن البضاعة ويقوم بتوصيلها الي الخط الملاحي. و أضاف بضرورة تدارك ذلك في اللائحة التنفيذية للقانون.
وأشار السويفي إلى آثار نسبية العقد اي علي الاطراف المتعاقدة وليس ملزما للغير علي مستوي العالم اجمع يتم تنظيم مراحل العقد ومسئوليته ويعترف به امام المحاكم، مضيفاً علي أنه يجب التخطيط والتنظيم في شأن تسليم اذون التسليم مع الخطوط الملاحية في صورة غرفة الملاحة بضرورة الجلوس علي مائدة مناقشة واحدة لتنظيم هذه العلاقة ولن يتم حلها من جلسة واحدة نظرا لعدم نجاحة مع الجمارك، علي أن يعتد بسند الشحن الصادر من وكيل الشحن ويظهره وهذا امر صعب تحقيقه منذ فترة طويلة.
وطالب بالاطلاع علي الشروط التجارية العامة ووضع مقترحات لما يمكن إضافته عليها او تغييرها لمواكبة الوضع وان لم تكن عند وضعها منذ 20 عام شاملة لكافة الاحتياجات والمشاكل التي يتم التعرض عليها .