عقدت لجنة الشحن البحري بشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، لقاء مساء أمس، الأربعاء، عبر تطبيق zoom ناقشت فيه التحديات التي تواجه صناعة الشحن الدولي. شارك في اللقاء أحمد مديح رئيس لجنة الشحن البحري، وخالد صبري النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة وعصام الشاذلي نائب رئيس مجلس الإدارة، وأحمد العنتبلي أمين الصندوق وشريف الفيل عضو مجلس الإدارة ومشرف اللجنة، وشيرين الحكيم عضو مجلس الإدارة، وأميرة شوقي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التدريب، وأشرف السويفي المستشار القانوني للشعبة وأحمد سيف ممثلا لشركة التأمين بالإضافة إلى ممثلي العديد من الشركات العاملة بصناعة النقل الدولي. أوضح أحمد مديح رئيس لجنة الشحن البحري، أن أحد أهم بنود الاجتماع، يشمل توصيف مرحلي البضائع في بعض بوالص الخطوط الملاحية "كتجار أو أصحاب بضائع" وليس مرحلي بضائع مسئولين عن الشحن فقط أي " Merchant "، عكس الموقف سابقا ما قبل 2016 وهو الشخص الذي يملك البضاعة بورق رسمي وله حق التصرف بالبضاعة وهو التعريف المتعارف علية الفترة السابقة، أما فترة ما بعد 2016 فقد بدأت بعض الخطوط الملاحية بتغيير هذا التوصيف لعدد من الخطوط بتغييره في البوليصة الخاصة بها حيث تم توصيف مرحل البضائع بأنه مسئول عن البضاعة لحين صرفها مما يعني مسئولية مرحلي البضائع عن اي تصرفات في البضاعة في حالة عدم صرفها في موانئ التفريغ وإعدادها والتصرف فيها وتحمل غرامات التأخير. وطالب أعضاء اللجنة المستشار القانوني للشعبة الأستاذ أشرف السويفي مناقشة عقد النقل ومسئولية مرحل البضائع في ضوء إضافة مسؤوليات جديدة على مرحل البضائع. وأتفق الحضور اتفقوا على عدد من التوصيات، جاء أبرزها "عقد اجتماع مع غرفة ملاحة الإسكندرية برئاسة محمد مصيلحي، لمناقشة أهم المشكلات المطروحة على الساحة وتواجه الصناعة ومحاولة الوصول لحلول مشترك مرضية لكل الاطراف وتشكيل لجنة متخصصة ذات خبرة لحضور الاجتماعات المقبلة لإيجاد حلول، إضافة إلى إستبيان الوكلاء الخاصين بكل شركة عن المسئولية في حالة BOOKING Party ومدى قانونيته. وأضاف خالد صبري نائب رئيس مجلس الإدارة ضرورة تشكيل لجنة من قبل مجلس الإدارة واللجنة تعمل على مراجعة الشروط التجارية العامة للشعبة والمنشورة بموقع الشعبة الإلكتروني لامكانية إضافة أو تعديل بعض البنود بها لمواكبة التطورات، وإضافة التوصيات إلى توصلت لها اللجنة لأعضاء الشعبة واقتراح أي بنود جديدة لاضافتها وكذا عمل درافت عقد قانوني متكامل بين الناقل والشحن ينظم العلاقة ومسئولية أطرافها. من ناحيته قال المستشار أشرف السويفي المستشار القانوني لشعبة خدمات النقل الدولي، ردًا على سؤال عصام الشاذلي نائب الرئيس حول المسئولية القانونية لمرحل البضائع طبقا لقانون الجمارك قائلًا" قانون الجمارك الجديد لم ياخد بالتعديلات التي قدمتها الشعبة والغرفة وأهمها إضافة مرحل البضائع في التعاريف بالإضافة إلى أن القانون أضاف مسئوليات على الناقل مما يوقعه تحت المسئولية هو ومن يمثلة، مشيرًا إلى أنه وحتى الآن لا يوجد تعريف لمرحل البضائع، مشددًا على أن الركن القانوني في تحمل المسئولية لمرحل البضائع يعتمد على المبدأ الرئيسي أمام جهات التحقيق هو الشخص المسئول عن البضاعة ويقوم بتوصيلها إلى الخط الملاحي. وأضاف بضرورة تدارك ذلك في اللائحة التنفيذية للقانون. وأشار السويفي، إلى آثار نسبية العقد اي على الاطراف المتعاقدة وليس ملزما للغير على مستوى العالم اجمع يتم تنظيم مراحل العقد ومسئوليته ويعترف به أمام المحاكم، مضيفًا على أنه يجب التخطيط والتنظيم في شأن تسليم اذون التسليم مع الخطوط الملاحية في صورة غرفة الملاحة بضرورة الجلوس على مائدة مناقشة واحدة لتنظيم هذه العلاقة ولن يتم حلها من جلسة واحدة نظرا لعدم نجاحه مع الجمارك، على أن يعتد بسند الشحن الصادر من وكيل الشحن ويظهره وهذا امر صعب تحقيقه منذ فترة طويلة، مطالبًا بالاطلاع على الشروط التجارية العامة ووضع مقترحات لما يمكن اضافتة عليها أو تغييرها لمواكبة الوضع وان لم تكن عند وضعها منذ 20 عام شاملة لكافة الاحتياجات والمشكلات التي يتم التعرض عليها.
