أعلنت غرفة ملاحة الإسكندرية اعتراضها علي قرارات مصلحة الجمارك المنظمة للحاويات الترانزيت التي يتم نقلها بين الموانئ المصرية والتي تقضي بالكشف علي الحاويات وتفتيشها قبل دخولها للسوق المحلية مما أدي إلي تكدس نحو 5 آلاف حاوية بميناء السخنة والذي تديره موانئ دبي التابعة للحكومة الإماراتية . وأكد مجدي البندراوي رئيس لجنة الجمارك بغرفة ملاحة الإسكندرية أن المنشور الأخير الذي أصدرته مصلحة الجمارك منذ أيام بشأن نقل الحاويات من ميناء إلي آخر من خلال نظام الترانزيت، كان يهدف إلي الحد من زيادة معدلات سرقة البضائع من الحاويات أثناء نقلها من ميناء العين السخنة إلي الموانئ الأخري وكذلك زيادة التكدس بالميناء، إلا أن المنشور أدي إلي زيادة التكدس حتي وصلت إلي نحو 5 آلاف حاوية حتي الآن . الجدير بالذكر أن منشور مصلحة الجمارك لحالات إعادة شحن البضائع من سفينة إلي أخري - ترانزيت مباشر - لتتم الإجراءات تحت الملاحظة الجمركية وفقا لأحكام المادة 116 من اللائحة الجمركية لقانون الجمارك. وأشارت المادة الثانية من المنشور إلي أنه بالنسبة لحالة إذا ما ورد ببوليصة الشحن أن الوجهة النهائية للبضائع ميناء آخر غير ميناء الوصول الأول أو أحد الإيداعات العامة أو الخاصة المرخص بها جمركيا أو إحدي المناطق فيتم تمرير مسئولية التوكيل الملاحي وفقاً المادة 37 من قانون الجمارك وبمراعاة أن يتم تمرير الحاوية علي جهاز الكشف بالأشعة «X-RAY» بشرط سلامة أختامها أو أن تكون الطرود بحالة ظاهرية سليمة. وأوضح المنشور أنه بالنسبة لحالة إذا ما ورد ببوليصة الشحن أن الوجهة النهائية للبضائع هي ميناء الوصول الأول ويرغب صاحب الشأن في نقلها إلي أي ميناء آخر أو دائرة جمركية فيتم النقل بعد كشف الرسالة تفصيلا بموجب استمارات جرد ترسل صورة منها مع المستندات إلي جمرك الوصول النهائي. وأضاف البندراوي إنه تم عقد اجتماع خلال الأسبوع الماضي بقطاع النقل البحري تضمن شعبة النقل الدولي ومصلحة الجمارك وغرف الملاحة المصرية لمناقشة تبعات القرار وتأثيره علي شركات النقل العاملة في السوق المصرية، مشيرا إلي أن الاجتماع أسفر عن عدد من القرارات والإجراءات التي ستتخذها شركة موانئ دبي بميناء السخنة والتي من أهمها، ضرورة تقديم التوكيلات الملاحية « مانفيست » إلي الجمارك يشمل توصيف البضائع قبل وصول الباخرة بيومين حتي تتمكن الجمارك من اتخاذ قرار الاكتفاء بالتحقق من صنف البضائع أو كشفها قبل نقلها من ميناء السخنة إلي الموانئ الأخري مع قيام شركة موانئ دبي التي تدير ميناء السخنة بتوفير معدات خلال شهري مايو ويونيو وتعاقدت علي معدات أخري لعام 2011، وتجهيز ساحات علي مساحة تصل إلي 20 ألف متر مربع خلال الأسبوع الماضي، وساحات أخري علي مساحة 64 ألف متر مربع خلال عام 2011 لمواجهة الزيادة في حجم الحاويات خلال الفترة المقبلة. وأشار رئيس لجنة الجمارك إلي أن القرارات تنص علي أنه في حالة رغبة أصحاب الشأن في تسليم بضائعهم لميناء السخنة بدلا من الموانئ الأخري عليهم التقدم بطلب لمصلحة الجمارك بهذه الرغبة وسوف تقوم شركة موانئ دبي بإعفائهم من الأرضيات حتي تاريخ تقديم الإقرار الجمركي.
