تأجيل قضية تعدي ضباط شرطة بأسيوط علي 4 محامين أثناء أحداث الثورة إلى 15 أكتوبر المقبل

أجلت محكمة جنح مستأنف بندر أول أسيوط اليوم الإثنين قضية تعدي ثلاثة ضباط شرطة بمديرية أمن أسيوط، على أربعة محامين أمام نقابة أسيوط الفرعية أثناء أحداث الثورة إلى جلسة 15 أكتوبر المقبل لتقديم المذكرات واستكمال إجراءات التصالح مع اثنين من المحامين.
أجلت المحكمة القضية بعد قبول اثنين من المحامين هما (مصطفي أبو زياد، ومحمد محمود عبدالغني) للتصالح مع الضباط المتهمين على أن تستكمل إجراءات التصالح، فيما يستكمل كل من (إسلام زكريا، وحسام بلال) إجراءات القضية ومقاضاة الضباط.
كانت محكمة جنح بندر أول أسيوط قد قضت في مارس الماضي بحبس كل من محمد أحمد حلمي عزب ضابط أمن الدولة بفرع أسيوط سابقًا سنة مع الشغل وكفالة 200 جنيه، وغرامة 3000 جنيه، وأحمد عيد عبد الجواد، رئيس مباحث قسم ثان أسيوط سنتين وكفالة 400 جنيه وغرامة 3000 جنيه.
كذلك قضت بحبس الضابط أحمد أبو بكر ضابط بمباحث قسم ثان أسيوط سنتين وكفالة 400 جنيه وغرامة 3000 جنيه، على أن يدفعوا مبلغ 10 آلاف جنيه كتعويض مدني، فيما بينهم مع مدير أمن أسيوط ووزير الداخلية وقتها بصفتيهما، إلا أن الضباط قاموا بالطعن علي الحكم حيث تأجلت القضية إلى اليوم، وصدر القرار سالف الذكر.