قضت محكمة جنح بندر أول أسيوط بتأجيل قضية تعدِّي ضباط الشرطة بمديرية أمن أسيوط على المحامين أمام نقابة أسيوط الفرعية والإعتداء على مجلس النقابة أثناء أحداث ثورة 25 يناير وذلك إلى 15 أكتوبر لتقديم المذكرات وإستكمال إجراءات التصالح مع إثنين منهم . وقد تأجلت القضية بعد قبول إثنين من المحامين هما “مصطفي أبو زياد ” “ومحمد محمود عبدالغني” للتصالح مع الضباط المتهمين على أن تستكمل إجراءات التصالح بعد ذلك ؛ فيما يستكمل كلاً من” إسلام زكريا “و”حسام بلال “إجراءات القضية وكانت محكمة جنح بندر أول أسيوط قد قضت في مارس الماضي بحبس “محمد أحمد حلمي عزب “ضابط أمن الدولة بفرع أسيوط سابقاً سنة مع الشغل وكفالة 200جنيه وغرامة 3000 جنيه ، و”أحمد عيد عبد الجواد “ضابط مباحث بقسم ثاني أسيوط سنتين وكفالة 400 جنيه وغرامة 3000 جنيه ، وحبس الضابط “أحمد أبو بكر “ضابط بمباحث قسم ثاني أسيوط سنتين وكفالة 400 جنيه وغرامة 3000 جنيه ، على أن يدفعوا مبلغ 10 آلاف جنيه تعويض مدني ؛ فيما بينهم مع مدير أمن أسيوط ووزير الداخلية وقتها بصفتيهما ؛ إلا أن الضباط قاموا بالطعن علي الحكم الصادر و تأجلت إلى اليوم وقضت المحكمة بعدها .
