تأجيل قضية تعدِّى ضباط على محامين بأسيوط

قضت محكمة جنح بندر أول أسيوط بتأجيل قضية تعدِّي 4 من ضباط الشرطة بمديرية أمن أسيوط على 4 محامين بنقابة أسيوط الفرعية والاعتداء على مجلس النقابة أثناء أحداث ثورة 25يناير إلى 17 سبتمبر الجاري لتقديم المذكرات وانتداب قاضي الدائرة في قضية أخرى.
وتأجلت القضية المنظورة بعد استئنافها بسبب الطعن الذي قدمه محامي الضباط المحكوم عليهم بالسجن مرة أخرى ؛ لتنحي المستشار رئيس محكمة جنح مستأنف ثاني أسيوط ، لوجود عائق لنظر القضية .
وكانت محكمة جنح بندر ثاني أسيوط قد قضت في مارس الماضي بحبس محمد أحمد حلمي عزب ضابط أمن الدولة بفرع أسيوط سابقًا سنة مع الشغل وكفالة 200 جنيه وغرامة 3000 جنيه، وأحمد عيد عبد الجواد ضابط مباحث بقسم ثاني أسيوط سنتين وكفالة 400 جنيه وغرامة 3000 جنيه، وحبس الضابط أحمد أبو بكر ضابط بمباحث قسم ثاني أسيوط سنتين وكفالة 400 جنيه وغرامة 3000 جنيه، على أن يدفعوا مبلغ 10آلاف جنيه تعويض مدني ؛ فيما بينهم مع مدير أمن أسيوط ووزير الداخلية و قتها بصفتيهما.
يذكر أن القضية تعد الأولى التي يحاكم فيها ضباط اعتدوا على محامين تظاهروا في ثورة يناير ، مشيراً إلى شهود الإثبات والتقارير الطبية التي كان لها أثر في الحكم .