حبس وتغريم ضابط بالأمن الوطني و2 آخرين لتعديهم علي 4 محامين بأسيوط

قرر اليوم السبت المستشار عبد الرحمن فؤاد رئيس محكمة أسيوط الدائرة التاسعة حبس 3 ضباط بأسيوط، بينهم ضابط بجهاز الأمن الوطني وأخر نجل مدير مباحث وزارة الداخلية الحالي، وذلك في القضية رقم 969 لسنة 2011 جنح ثاني أسيوط وتغريمهم غرامات مالية تصل إلى 10 ألاف جنيه والخاصة بتعدي الضباط الثلاثة على 4 محامين أثناء تظاهرات ثورة 25 يناير.
حيث قرر رئيس المحكمة حبس الضابط أحمد حلمي عزب سنة مع الشغل وتغريمه بغرامة قدرها 3 ألاف جنيه وحبس الضابط محمد أبو بكر سنتين وغرامة 3 ألاف جنيه وحبس الضابط أحمد عيد . ع سنتين وغرامة 400 جنيه.
ترجع وقائع القضية إلى تعدي 3 من ضباط الشرطة بمديرية أمن أسيوط علي أربعة محامين بنقابة أسيوط الفرعية وسحلهم في الشارع والاعتداء علي مجلس النقابة، وعدم تمكين مجلس النقابة من أداء عملة خلال مظاهرات ثورة 25 يناير مما نتج عنه إصابة المحامين الأربعة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت تهمه الاعتداء علي المحامين إسلام زكريا وحسام كامل محمد بلال ووليد خليفة لعدد 3 ضباط شرطة من قسم ثان أسيوط ومباحث أمن الدولة السابق خلال قيامهم بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة الفرعية بشارع الجمهورية وسط مدينة أسيوط للمطالبة بسقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
حيث أمرت النيابة العامة بسؤال المحامين الذين أكدوا خلال المحضر قيام الضباط المتهمين التعدي عليهم، مما نتج عنه إصابتهم بإصابات بأنحاء متفرقة بالجسم وتمزيق ملابسهم وكسر أنف أحدهم، وذلك أثناء اقتيادهم من مقر نقابة المحامين الفرعية بأسيوط إلى مقر فرق الأمن بمركز الفتح بسبب تظاهرهم أثناء ثورة 25 يناير وكان المحامون الأربعة حرروا محضر رقم696 جنح ثاني أسيوط لسنة 2011 بالتعدي عليهم ضد الضباط الثلاثة.