تأجيل قضية تعدّي ضباط على محامين بأسيوط ل15 أكتوبر

قضت محكمة جنح بندر أول أسيوط بتأجيل قضية تعدِّي 4من ضباط الشرطة بمديرية أمن أسيوط على 4محامين أمام نقابة أسيوط الفرعية والاعتداء على مجلس النقابة أثناء أحداث الثورة إلى 15 أكتوبر لتقديم المذكرات واستكمال إجراءات التصالح مع اثنين منهم.
وتأجّلت القضية بعد قبول اثنين من المحامين هما "مصطفي أبو زياد، ومحمد محمود عبدالغني" التصالح مع الضباط المتهمين على أن تستكمل إجراءات التصالح؛ فيما يستكمل كل من "اسلام زكريا وحسام بلال" إجراءات القضية ومقاضاة المحامين.
كانت محكمة جنح بندر أول أسيوط قد قضت في مارس الماضي بحبس محمد أحمد حلمي عزب ضابط أمن الدولة بفرع أسيوط سابقاً سنة مع الشغل وكفالة 200جنيه وغرامة 3000 جنيه، وأحمد عيد عبد الجواد ضابط مباحث بقسم ثاني أسيوط سنتين وكفالة 400 جنيه وغرامة 3000 جنيه، وحبس الضابط أحمد أبو بكر ضابط بمباحث قسم ثاني أسيوط سنتين وكفالة 400 جنيه وغرامة 3000 جنيه، على أن يدفعوا مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضا مدنيا؛ فيما بينهم مع مدير أمن أسيوط ووزير الداخلية وقتها بصفتيهما؛ إلا أن الضباط قاموا بالطعن علي الحكم حيث تأجّلت إلى اليوم والتي قضت بحكمها سالف الذكر.