"بوابة الأهرام" تنشر بالتفصيل نتائج اجتماع اللجنة المصرية الكويتية.. وطرح مشروعات بالمليارات قريبًا

شهد اجتماع اللجنة المصرية الكويتية، بمقر مجلس الوزراء، مساء أمس الخميس، طرح وزراء المالية والاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والسياحة، عشرات المشروعات التي يمكن للجانب الكويتي المساهمة فيها.
وأكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات من القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي بنحو 171 مليار جنيه، وذلك لتحقيق معدل النمو المستهدف للعام الحالي والبالغ 4%، وذلك ضمن خطة لمضاعفة الدخل القومي لمصر بحلول عام 2020، مشيرا إلي أن تلك الخطة تستهدف تخفيض معدلات البطالة والتي وصلت حاليًا لنحو 13% وهو أعلي رقم تصل له حتي الآن.
أضاف أن الصندوق الكويتي للتنمية والإنماء شريك أساسي لمصر طوال 60 عامًا حيث يعتبر أكبر عميل للصندوق، كما يوجد أكثر من 35 اتفاقية قرض من الصندوق الكويتي بإجمالي تسهيلات مالية تزيد علي الملياري دولار.
وقال العربي إن ما يزيد من أهمية علاقة مصر والصندوق، هو الأثر الاقتصادي لتلك القروض والتي ساهمت في الكهرباء التي تعد أهم الأنشطة الاقتصادية وتحرك كل شيء، مشيًرا إلى أن آخر اتفاقيات مصر والصندوق كانت تمويل المرحلة الثانية لمحطة كهرباء حلوان ب 30 مليون دينار كويتي تعادل 108 ملايين دولار، كما سيتم بعد أسبوعين توقيع اتفاقية قرض جديدة بقيمة 61.2 مليون دولار لتمويل توسعة شبكات الغاز الطبيعي بمحافظتي القاهرة والجيزة.
وأضاف أن وزارة التعاون الدولي تضع الآن خطة التعاون مع الصندوق للأربع سنوات لمقبلة حتي عام 2016 داعيا الجانب الكويتي للمساهمة في تمويل مشروع ازدواج خط السكك الحديدية "بنها الزقازيق"، ومشروع تحويل كل الفنادق والقري السياحية بمصر للعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة والذي سيكون له انعكاسات مهمة علي قطاع السياحة والاقتصاد المصري.
وأشار هشام زعزوع، وزير السياحة، إلي أن الوزارة نجحت خلال الفترة الأخيرة في حل جميع مشكلات المستثمرين الكويتيين العاملين بالقطاع السياحي المصري، موضحًا أن القطاع برغم المشكلات التي تعرض لها عقب ثورة 25 يناير 2011 إلا أن البنية الأساسية له قوية ولم تشهد أي تخريب فالفنادق والمطارات وعشرات المزارات السياحية موجودة كما هي، كما يمتلك قطاع السياحة موارد بشرية مدربة علي أعلى مستوي.
وبالنسبة للمشروعات التي يمكن للجانب الكويتي المساهمة فيها، قال وزير السياحة إن هناك مشروعًا لإنشاء مطارين جديدين برأس سدر جنوب سيناء ورأس بناس علي البحر الأحمر باستثمارات 200 مليون دولار للمطار الواحد، وذلك للإسهام في تنمية تلك المناطق والتي تعد بكرًا حيث لم تستغل بعد سياحيًا، مشيرًا إلي أن كل مطار سيتم منح الشركة الفائزة بعقد إنشائه قطعة أرض لإنشاء مجمعات ترفيهية وسياحية لخدمة المطار.
وقال زعزوع إن تلك الخطوات ستسهم في زيادة تدفق السائحين علي مصر، مشيرًا إلى اتجاهها لتنويع منتجاتها السياحية لإدخال سياحة الترفيه بقوة ضمن برامجها حيث إن مؤشرات منظمة الصحة العالمية تؤكد أن 61% من إجمالي عدد السائحين في العالم يختارون برامج السياحة الترفيهية في حين تتوزع نسبة 39% من عدد السائحين علي المنتجات السياحية الأخري.
وأضاف أن مصر لديها 52 مركزًا سياحيًا علي البحر الأحمر وجنوب سيناء متخصص في السياحة الترفيهية وبطاقة 200 ألف غرفة فندقية، وذلك من إجمالي 250 ألف غرفة فندقية تمتلكها مصر، مشيرًا الي أن معظم تلك المراكز تفتقد للمراكز التجارية الصغيرة وأماكن الترفيه خارج الفنادق، مما يعد فرصة لإنشاء مئات المطاعم والمقاهي الصغيرة والمنشآت السياحية الصغيرة بجوار تلك المراكز لايجاد جو المدن الذي يفتقده السائح بجنوب سيناء والبحر الأحمر.
وقال إن مصر تخطط أيضًا للتوسع في السياحة العلاجية، باستغلال جو مصر المعتدل حيث توجد عروض من كبرى شركات الرعاية الصحية العالمية والتي توفر خدمة التأمين الطبي عالميًا للتعاون مع قطاع السياحة بحيث يتم وضع مصر علي قائمة الدول التي يرسل لها عملاء تلك الشركات بحيث يقضون فترات النقاهة من العمليات الجراحية بمصر، مشيًرا إلي أن ذلك النوع من السياحة يتميز بطول الفترة التي يقضيها السائح والتي تصل إلي أكثر من 21 يوما بجانب أنه يصطحب معه عادة مرافق.
وأضاف أن مصر تخطط أيضا لإنشاء مدينة رياضية لاستضافة الفرق الرياضية في الألعاب المختلفة خصوصًا أوروبا أثناء موسم الشتاء، بجانب تشجيع السياحة البرية عبر منح تيسيرات لدخول السيارات من المنطقة العربية متوقعا أن تضيف هذه السياحة نحو 300 الف سائح عربي لمصر سنويا.
وكشف هشام زعزوع عن الاتفاق مع تركيا علي القيام بتسويق مشترك للمزارات السياحية ، حيث تم الاتفاق على بدء رحلات طيران مباشرة من إسطنبول إلي شرم الشيخ بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا تبدأ من يوم 9 أكتوبر المقبل، وأيضًا رحلات إسطنبول -الغردقة بمعدل 4 رحلات أسبوعيا تبدأ من يوم 17 أكتوبر، مشيرا إلي أن هذه الرحلات بدون إجراءأاية حملات دعاية لها نجحت في تحقيق معدل حجوزات بلغ 60% من سعة الرحلة.
وأكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، أن المرحلة الانتقالية التي تشهدها مصر تزيد من أهمية الملف الاقتصادي والذي يتصدر اهتمامات الحكومة المصرية ، حيث نستهدف جذب المزيد من الاستثمارات لتوفير فرص العمل لشبابنا، مشيراإلي أن رجال الأعمال الكويتيين يساهمون في 862 شركة تعمل بمصر ورغم أن رأسمال تلك الشركات يبلغ نحو 2.7 مليار دولار إلا أن القيمة السوقية لها تتجاوز 3 أضعاف هذا الرقم.
وكشف صالح عن تركيز الحكومة خلال الفترة المقبلة علي 3 محاور أساسية، أولها معني بجهود نشر التنمية بالمحافظات المختلفة حيث يوجد 128 مشروعًا بال 27 محافظة لمصر جاهزة، لبدء العمل فيها علي الفور حيث تم إعداد دراسات الجدوي الاقتصادية والفنية لها، والمحور الثاني مشروعات الشراكة والتي تتولاها وزارة المالية، أما المحور الثالث فخاص بمستقبل التنمية في مصر للثلاثين عاما المقبلة.
وأضاف أن علي رأس تلك المشروعات محور تنمية قناة السويس والتي يمر بها 9% من إجمالي التجارة العالمية، حيث تم إعداد مخطط كامل للمشروعات التي ستقام بتلك المنطقة تشمل إنشاء أكبر مدينة صناعية بمصر علي مساحة 40 كيلومترا مربع، بجانب انشاء وادي السيلكون بالإسماعيلية ومواني جديدة ونفق جديد يربط الوادي بسيناء، ويمر من خلاله خط للسكك الحديدية.
وأضاف أن من المشروعات الهامة أيضًا تنمية محور طريق الصعيد البحر الاحمر والذي يربط 6 محافظات بجنوب مصر بمنطقة البحر الأحمر، حيث نستهدف تنمية المنطقة علي جانبي الطريق والتي يبلغ طولها 414 كيلو مترا ، حيث نستهدف انشاء مدن سكنية جديدة وجامعات والاف المصانع، كاشفا عن أن الحكومة تدرس طرح تلك المشروعات طبقا للمخطط العام الذي تم إعداده لمحور "الصعيد - البحر الأحمر" العام المقبل 2013.
وأوضح وزير المالية ممتاز السعيد، الذي رأس اجتماع اللجنة، أنه تم وضع خارطة طريق للتعامل مع تلك المشكلات وعلي رأسها الأراضي المخصصة لبعض الشركات الاستثمارية الكويتية، حيث سيتم البت فيها قريبًا من قبل الجهات المعنية ووفقًا لأسس سليمة في التحاسب، تقوم علي حق الطرفين وعدم الإخلال بحق الخزانة العامة في تسوية أوضاع تلك المشروعات.
وأضاف أن الاجتماع ناقش فرص الاستثمار المتاحة بمختلف القطاعات الاقتصادية، ومنها المشروعات التي تستهدف الحكومة إقامتها بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص والبالغ عددها 15 مشروعًا، بجانب الفرص المتاحة لدي وزارة الاستثمار والإسكان والكهرباء والسياحة والبترول والزراعة.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق علي إعداد ملف كامل بكل الدراسات الاقتصادية الخاصة بتلك المشروعات لارساله للجانب الكويتي، حتي يتمكن من دراسة تلك المشاريع ومدي إمكانية مشاركته فيها سواء عبر الصندوق الكويتي للتنمية أو من خلال الصناديق الكويتية السيادية أو من خلال المستثمرين الكويتيين.
ودعا وزير المالية المستثمرين الكويتيين للاستثمار أيضًا في عدد من المشروعات ذات العائد الاقتصادي الكبير كمشروع استغلال الرمال السوداء، والتي تحتوي علي 4 عناصر من العناصر المشعة والنادرة، حيث لا توجد في القشرة الأرضية إلا في مصر.
وأشار وزير المالية المصري إلي أن وزارة البترول طلبت من وزارة المالية الكويتية تبني طلب مصر من الحكومة الكويتية بإعفاء هيئة البترول من تعزيز خطابات الضمان التي تصدرها عند شراء البترول من الكويت، بجانب زيادة الكميات من 1.5 مليون برميل شهريًا إلي نحو مليوني برميل.
وأكد السعيد حرص الحكومة المصرية علي حل جميع المشكلات التي تواجه الاستثمارات الكويتية، حيث تعد الكويت من أكبر المستثمرين العرب في السوق المصرية بحجم استثمارات يبلغ نحو 2.5 مليار دولار.
من ناحيته قال المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة، إن مصر تنتج حالًيا نحو 30 ألف ميجاوات يوميًا، ونضيف لها نحو 3000 ميجاوات يوميًا لتلبية الاحتياجات المتزايدة علي الطاقة، مشيرًا إلى استهداف وزارة الكهرباء لإنشاء محطات طاقة جديدة محل المحطات والوحدات التي مر علي إنشائها 40 عامًا في إطار خطة للاحلال والتجديد ، تركز علي زيادة كفاءة محطات الكهرباء.
وقال إن الوزارة ستبدأ بثلاث وحدات تتواجد في غرب القاهرة ودمنهور وأسيوط بتكلفة تصل إلى 1.5 مليار دولار للمحطات الثلاث، داعيًا الجانب الكويتي للمشاركة بهذا المشروع بالإضافة إلى مشروعات تدرسها الكهرباء لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة تشمل إنشاء محطات للطاقة الشمسية وتحلية المياه في منطقة البحر الأحمر، ومحطات لطاقة الرياح، مشيرًا إلى إعداد أطلس بالأماكن التي يمكن استغلالها في إنشاء محطات لطاقة الرياح.