يعقد أول اجتماعاته فى أكتوبر.. تشكيل مجلس أمناء بجامعة "عين شمس" لبحث مشكلات العاملين

أعلن الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس، أنه سيتم تشكيل مجلس يسمى مجلس "أمناء الجامعة" أو "مجلس الشئون الإدارية" يتكون من أحد نواب رئيس الجامعة بالاضافة إلى أمين عام الجامعة والأمناء المساعدين وأمناء الكليات لمناقشة جميع المشاكل والعقبات التى قد تقف أمام أداء الكليات والإدارات المختلفة بالجامعة.
جاء ذلك خلال اجتماع له، اليوم الأحد، بمديري العموم بالجامعة، ناقش خلاله استعداد الجامعة والكليات للعام الدراسي الجديد والاطمئنان على أن استعداد جميع الكليات لاستقبال الطلاب القدامى والجدد مع تقديم كل التسهيلات لإنجاح العملية التعليمية.
ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعًا شهريًا يستهلها خلال شهر أكتوبر، وبذلك تكون جامعة عين شمس هي أول جامعه تقوم بتشكيل ذلك المجلس على مستوى الجامعات المصرية.
وناقش الاجتماع، الذي حضره كل من الدكتور محمد الحسينى الطوخى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتور على عبد العزيز، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسن عمار، أمين عام الجامعة والأمناء المساعدين، الطلبات المقدمة من بعض العاملين بالجامعة، والتى انصبت حول المطالبة بزيادة المرتبات والمكافآت وبعض المطالب الأخرى الخاصة بسير العمل بالجامعة.
وأعلن عيسى أنه تم الاتفاق أثناء اجتماعه مع وزير المالية على صرف مرتبات العمالة المؤقتة من الوزارة وليس الجامعة، مضيفًا أن مجتمع الجامعة يتكون من مثلث ذو ثلاثة أضلاع هم الأستاذ والطالب والموظف، وأن ذلك المجتمع لا يستطيع أن يؤدى عمله دون ضلع من هذه الأضلاع الثلاثة.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن هناك طلبات للعاملين يمكن تحقيقها رغم الظروف الصعبة التى تمر بها الجامعة، خصوصًا بعد حصول وزارة المالية على جزء من مخصصات الجامعة وأن هناك طلبات أخرى للموظفين لا يمكن تحقيقها نظراً للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وطالب الجميع بأداء الواجبات قبل المطالبه بالحقوق.
وأوضح الدكتور محمد الحسيني الطوخي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، أن الجامعة بصدد إعداد لائحة مالية جديدة تلبي ذلك المطلب للعاملين، وقد بدأ العمل بها منذ فترة طويلة.
وأوضح الدكتور على عبد العزيز، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أنه قد تم الاتفاق خلال الاجتماع مع مديري الإدارات على أن لن يتم نقل أي موظف أو عامل إلا بعد موافقة الرئيس المباشر له، وكذلك أمين عام الجامعة ورئيس الجامعة أو أحد نوابه وأن هذا يحقق مطالب العاملين في هذا الشأن.