56 منظمة حقوقية تعلن تضامنها مع جمعية النهضة الريفية بالمنوفية ضد قرار حلها

أعلنت 56 مؤسسة حقوقية من منظمات حقوق الإنسان المصرية، فى بيان مشترك لها اليوم الأحد، تضامنها مع جمعية النهضة الريفية ضد قرار حلها، الصادر من الدكتور أشرف هلال محافظ المنوفية بحل جمعية النهضة الريفية بمدينة شبين الكوم وتعيين مصف للسير في إجراءات حلها وتصفيتها، ويأتي هذا القرار رغم امكانية صدور حكم قضائي ببطلان قرار الحل.
أكدت المنظمات الحقوقية أن كل الخيارات متاحة، وأن هناك عددا من الاقتراحات ستقوم منظمات حقوق الإنسان المتضامنة بدراستها، منها مقاطعة التعامل مع وزارة التضامن الاجتماعي لحين تغيير القانون 84لسنة 2002 .
أعلنت المنظمات الحقوقية عن تكوين لجنة تقوم بمتابعة موضوع حل الجمعية مكونة من كل محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، وماجد سرور رئيس مؤسسة عالم واحد للتنمية، وشريف هلالي مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
أكدت المنظمات أن هناك لجنة إعلامية ستقوم بشرح موضوع حل الجمعية للإعلاميين والصحفيين وتعلن ما تقوم منظمات حقوق الإنسان من فعاليات، معلنة تضامنها مع الدعوى القضائية المرفوعة من جمعية النهضة الريفية ضد قرار الحل، كما ستعمل المنظمات على عدة محاور منها القانوني باستكمال التضامن مع الدعوى القضائية، والعمل على تغيير قانون الجمعيات الأهلية.
أكدت المنظمات الحقوقية أن هناك مذكرة أرسلت بتوقيع من تلك المنظمات بمبادرة من حملة الحق في التنظيم إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، وهناك اقتراحا بطلب مقابلة مع رئيس الجمهورية مع منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، بالاضافة إلى الجهد الدولي من خلال منظومة الأمم المتحدة والمقرر الخاص بالحق في التنظيم، والتعاون مع منظمات حقوق الإنسان الدولية للتضامن مع المجتمع المدني المصري ضد هيمنة الجهة الإدارية على شئون العمل الأهلي.
دعت المنظمات المشاركة جميع منظمات حقوق الإنسان وفعاليات المجتمع المدني للحضور مع اعضاء الجمعية للتضامن من جمعية النهضة الريفية، بالحضور فى الجلسة الأولى التي ستنظرها محكمة القضاء الإداري بشبين الكوم يوم الثلاثاء القادم الموافق 4/9/2012 الساعة التاسعة صباحا وذلك أمام مجمع المصالح بشبين الكوم بالمنوفية.
أكدت المنظمات خطورة قرار حل جمعية النهضة الريفية كونه يتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ويعتبر حكما بإعدام إحدى الجمعيات الأهلية الناشطة في مجال التوعية الدستورية وحقوق الإنسان، وأن هذه الخطوة تأتي في إطار مسلسل التضييق على الحق في التنظيم، وأن قانون الجمعيات 84 لسنة 2002 يتضمن عشرات القيود على نشاط المجتمع المدني بدءا من تأسيس الجمعيات، وحل الجمعية بقرار إداري، مطالبة بأن يكون التأسيس بالإخطار، وأن يكون القضاء هو الفيصل الوحيد في حل الجمعية وغل يد الجهة الإدارية عن التدخل في شئون الجمعيات الأهلية.
وقالت المنظمات: إن القرار يمثل إساءة لاستعمال السلطة، وهو قرار قمعي، والقرار صادر منذ شهرين في أول يوليو ومع ذلك لم يتم الإعلان عنه إلا في يوم 26 أغسطس وظلت زيارات موظفي الوزارة حتى يوم 24 يوليو، وبذلك فالجمعية قائمة برغم أن قرار الحل صادر بتاريخ 1/7/2012 ، وذلك يؤكد أن هناك حالة تخبط من الجهة الإدارية بالمحافظة.