تلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، إشادة دولية جديدة بأداء الاقتصاد ال مصر ي في ظل جائحة «كورونا» من مؤسسة «جي. بي. مورجان»، التي أكدت أن مصر ، الدولة الوحيدة ب الشرق الأوسط وإفريقيا التي اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتماني واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمي ة الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي، موضحة أن الاقتصاد ال مصر ي الوحيد الذي احتفظ بثقة المستثمرين بالمنطقة في ظل جائحة فيروس «كورونا» المستجد، حيث تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الائتماني ل مصر مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد ال مصر ي؛ مما يُعد إنجازًا مهمًا ل مصر ، ودليلًا قويًا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي نالت به ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني ومجتمع الاستثمار الدولي. أكد الوزير، أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها القيادة السياسية برؤية ثاقبة في الوقت المناسب، وساندها الشعب ال مصر ي خلال السنوات الماضية، تُعد سر صمود الاقتصاد ال مصر ي في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، حيث أتاحت له قدرًا من الصلابة الذي مكَّنه من التعامل الإيجابي والسريع مع التحديات والتداعيات التي فرضتها جائحة فيروس «كورونا» المستجد. قال إن الحكومة انتهجت سياسة استباقية في التعامل مع أزمة «كورونا»، حيث بادرت القيادة السياسية بتخصيص حزمة مالية مساندة للاقتصاد ال مصر ي تبلغ 2٪ من الناتج المحلى الإجمالي، على النحو الذي أسهم في تخفيف حدة الصدمة، ودعم القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، لافتًا إلى أن التعامل الجيد والمتوازن مع تداعيات أزمة «كورونا»، دعا المستثمرين الأجانب للعودة مرة أخرى بشكل قوي منذ منتصف يونيو الماضي، وضخ المزيد من الاستثمارات في الأوراق المالية الحكومية ب مصر . أضاف أن مصر من الدول المحدودة جدًا التي استطاعت أن تُحقق معدل نمو حقيقيًا موجبًا خلال عام 2020، بل إن معدل النمو المحقق بها يُعد الأعلى على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن إجراءات الضبط المالي وتحقيق معدلات نمو حقيقية أسهمت في استمرار الاتجاه النزولي لمعدلات الدين للناتج المحلي، وتعتبر مصر من الدول المحدودة جدًا التي تمكنت من خفض نسبة المديونية للناتج المحلي خلال العام المالي 2019/ 2020.