قام قطاع مصلحة السجون ، بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2020، بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو وعن من استوفوا شروط الإفراج الشرطي. انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 219 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 311 نزيلاً إفراجاً شرطياً. يأتى ذلك استمراراً لتطبيق أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون ، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.