قالت وزارة الداخلية إنه تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (231) لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو وكذا عن من استوفوا شروط الإفراج الشرطي فقد قام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (219) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (311) نزيلاً إفراجاً شرطياً. يأتى ذلك إستمرارًا لتطبيق أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.