عثمان: الإنفاق على التعليم والصحة إنفاق استثماري بالدرجة الأولى

صرح عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، بأن هناك أولوية للإنفاق على التعليم والصحة، معتبرا أنه إنفاق استثماري بالدرجة الأولى وليس مجرد إنفاق اجتماعي ذي عائد اقتصادي وتنموي ينعكس على عملية التنمية.
وأكد الوزير في احتفالية اليوبيل الذهبي لمعهد التخطيط القومي اليوم الثلاثاء، على أهمية التوسع فى نظم جديدة وغير نمطية فى تمويل الاستثمارات العامة والحكومية، خاصة مجالات البنية الأساسية والمرافق، مع التأكيد على استمرار مستويات الأسعار عند قدرة المنتفعين بالمشروع.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تركز على تضييق الفجوة بين الأقاليم المختلفة فى عملية التنمية، موضحا أن الهدف ليس توجيه نسبة متزايدة من الاستثمارات للمناطق المحرومة، ولكن تبنى سياسات للاستثمار والنمو الاقتصادى تضمن تحقيق التنمية المتكاملة.
ودعا عثمان إلى اتباع أسلوب جديد لتقييم الاستثمارات المنفذة بديلا عن التقييم المالي الحالي للمشروع يعتمد على تقييم أثر المشروع على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعلى صعيد متصل طالب المؤتمر باتخاذ التدابير والإجراءات التى من شأنها تحسين مناخ الاستثمار ورفع قدرة الاقتصاد المصرى على جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية مع دعوة المستثمر الأجنبى إلى إعادة استثمار عوائد مشروعاته داخل الاقتصاد المصرى بما يخفض من نسبة الاستثمار الأجنبى إلى الخارج.
وأشار الوزير إلى مشروع مكافحة الفقر فى ألف قرية مصرية، معتبرا أنه نتاج لتقرير التنمية البشرية الذى جرى إعداده على غرار تقرير الأمم المتحدة للمساهمة فى تحقيق أهداف الالفية.
ومن جانبها أشارت يمن الحماقى، الأستاذ بكلية التجارة، إلى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
فيما طالب الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، بأن تقوم الدولة بدور المستثمر إلى جانب دورها كمراقب ومحفز فى الأسواق، داعيا إلى المواءمة بين توزيع الدخل ومعدل النمو.
وأكد ضرورة عدم اهتمام الحكومة بزيادة معدل النمو على حساب توزيع الدخل والاهتمام بالعائد الاجتماعى قبل الاقتصادي للمحافظة على مستوى معيشة محدود الدخل.