أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، تقريرًا نوعيًا بعنوان "الإرهاب الفكري وعودة سياسة تكميم الأفواه"، ويتناول التقرير وضعية حرية الإعلام والصحافة منذ ثورة 25 يناير وحتى منتصف أغسطس الجارى، بخلاف حالات نموذجية لمصادرة حرية الإعلام والصحافة خلال هذا الفترة، وينتهي التقرير بجملة من التوصيات. رصد التقرير، زيادة عدد حالات انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير خلال الفترة محل الرصد، إذ بلغ عدد الانتهاكات نحو 212 حالة واقعة انتهاك، والتي جاءت على سبيل المثال لا الحصر، إساءة معاملة الصحفيين والإعلاميين والمدونين والاعتداء عليهم في المقدمة بواقع 109 واقعة اعتداء، وجاء في المرتبة الثانية قضايا حرية الرأي والتعبير أمام القضاء وبلغت 48 قضية ضد صحفي أو إعلامي، وجاء في المرتبة الثالثة البلاغات التي قدمت ضد الصحافة والإعلام في شكل من أشكال الحسبة وفرض قيود على حرية الرأي وبلغت نحو 27 واقعة لصحفي أو إعلامي. وذكرأنه في المرتبة الرابعة، جاءت الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام وحق تداول المعلومات والتي بلغت 14 واقعة، وفي المرتبة الخامسة، جاءت حرية الرأي والتعبير أمام النيابات المختلفة وخاصة النيابة العسكرية في ظل المرحلة الانتقالية التي شهدتها البلاد والتي بلغت 7 وقائع، وفي المرتبة الأخيرة جاءت مصادرة الفكر والإبداع والتي بلغت 7 وقائع انتهاك أيضا. ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن هذه الانتهاكات بحق المؤسسات الإعلامية والصحفيين لاتتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة التي تشهدها مصر بعد الثورة باعتبار احترام الحريات والحقوق أساس هذه المرحلة، ومن ضمنها حرية الرأي والتعبير، كما تخالف تعهدات الرئيس محمد مرسي بصون حرية الرأى والتعبير.