المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تطالب مرسي باتخاذ خطوات لدعم حرية الرأي والتعبير

أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقريرا – اليوم – بعنوان ” الإرهاب الفكري وعودة سياسة تكميم الأفواه “، حول وضعية حرية الإعلام والصحافة منذ ثورة 25 يناير و حتى منتصف أغسطس 2012 ، وعرض التقرير لحالات نموذجية لمصادرة حرية الإعلام والصحافة خلال هذا الفترة.
وأكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على حدوث زيادة لعدد حالات انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير خلال الفترة منذ ثورة 25 يناير و حتى منتصف أغسطس الجاري، إذ بلغ عدد الانتهاكات نحو212 حالة واقعة انتهاك ، حيث جاءت إساءة معاملة الصحفيين والإعلاميين والمدونين والاعتداء عليهم في المقدمة بواقع 109 واقعة اعتداء ، وجاء في المرتبة الثانية قضايا حرية الرأي والتعبير أمام القضاء وبلغت 48 قضية ضد صحفي أو إعلامي ، وجاء في المرتبة الثالثة البلاغات التي قدمت ضد الصحافة والاعلام في شكل من أشكال الحسبة وفرض قيود على حرية الرأي وبلغت نحو 27 واقعة لصحفي أو إعلامي، وفي المرتبة الرابعة جاءت الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام وحق تداول المعلومات والتي بلغت 14 واقعة، وفي المرتبة الخامسة جاءت حرية الرأي والتعبير أمام النيابات المختلفة وخاصة النيابة العسكرية في ظل المرحلة الانتقالية التي شهدتها البلاد والتي بلغت 7 وقائع، وفي المرتبة الأخيرة جاءت مصادرة الفكر والإبداع والتي بلغت 7 وقائع انتهاك أيضاً.
وقال حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ” إن هذه الانتهاكات بحق المؤسسات الإعلامية والصحفيين لا تتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة التي تشهدها مصر بعد الثورة باعتبار احترام الحريات والحقوق أساس هذه المرحلة ومن ضمنها حرية الرأي والتعبير، كما تخالف تعهدات الرئيس د. محمد مرسي بصون حرية الرأى والتعبير” .
وقد تراجع تصنيف مصر في تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” لحرية الصحافة لعام 2011، 39 درجة لتحتل المرتبة ال 166 على المستوى العالمي بدلا من التدريب رقم 127 في العام 2010 بعد لاوس في المركز 165 و كوبا في المركز ال167 .
وجاء في التقرير أن الحكومة المصرية خلال عام 2011 أطلقت حملة منهجية لتهديد الصحفيين وإعاقة التغطية الصحفية خلال الثورة التي امتدت 18 يوما وأدت إلي الإطاحة بالرئيس مبارك.
وطالبت المنظمة الرئيس مرسي وحكومته باتخاذ خطوات فعلية لدعم حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة عامة وحرية الإعلام خاصة مع العمل على ضرورة زيادة مساحة الحرية المتاحة أمام الصحفيين والإعلاميين لا تقليصها والانتقاص منها ، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة لضمان سلامة حياة الإعلاميين والصحفيين ضد القمع أو القتل أو الاعتقال أو المراقبة أو التعرض التعسفي لهم، ولاسيما أصحاب الرؤى المختلفة لوجهة نظر التيار الديني ، و تنقيح التشريعات القانونية المنظمة لحرية الصحافة خاصة والإعلام عام، إذ لم تراع هذه المنظومة منح الاستقلالية والحرية للإعلام المكتوب والإلكتروني والسمعي والبصري ،ووقف جميع أشكال المصادرة والرقابة علي حرية الرأي والتعبير وخاصة الحق في حرية البث الفضائي وتداول المعلومات ، وضرورة أن تصدر قرارات وقف القنوات الفضائية بأحكام قضائية وليس بقرارات ادارية .